20التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
المتعلق بالوقاية وبالشفافية يف المرفق العمومي وتحسني جودة الخدمات العمومية وتوجيهها لالستجابة الحتياجات المواطنني، وكذا ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة كركيزة أساسية لتطوير مناخ الاعامل وتحرير الطاقات الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادي، دون إغفال البعد الأسايس لتخليق الحياة السياسية والانتخابية.
كام تنبني التوجهات الاسرتاتيجية المقرتحة، عالوة عىل الركائز الست السالفة الذكر، عىل دعامتني أفقيتني بثابة أسس للهيكلة، تتعلقان، من جهة، بتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد وتطورها واستباق تطور مظاهره، ومن جهة أخرى، بالتحول الرقمي يف المجتمع ككل ويف الإدارة العمومية عىل الخصوص. وتعزز هاتان الدعامتان، اللتان تم تصميمها كرافعتني تدعامن هيكليا ً كافة أبعاد التوجهات الإسرتاتيجية لسياسة الدولة، المقاربة الشمولية المقرتحة قصد النهوض بالشفافية والوقاية من الفساد، وما يتطلبه ذلك من إرساء حكامة اسرتاتيجية فعالة، معبئة لجميع الأطراف المعنية وكفيلة بضامن الانسجام والتكامل والفعالية.
واعتربت الهيئة نجاح تنزيل هذه التوجهات الاسرتاتيجية، وتحقيق أهدافها، رهينا بوضع وتثبيت الإطار المؤسسايت الذي كان موضوع دراسة وتقارب بني مصالح رئاسة الحكومة ومصالح الهيئة، باعتباره الكفيل بضامن توحيد الرؤية والالتقائية يف إطار التكامل المؤسيس يف ترابط مفصيل بني الأدوار والمسؤوليات.
المحــور الثالــث: توصيــات ومقرتحــات الهيئــة: مــن أجــل تجــاوب فاعــل يف إطــار الالتقائيــة والتكامــل المــؤسيس استعرضت الهيئة يف هذا المحور حصيلة تتبعها ملدى التجاوب مع توصياتها الواردة يف تقاريرها السابقة وما تم إنجازه أو الرشوع يف تنزيله من مشاريع ذات الصلة بهذه التوصيات، كام قدمت خالصات عن توصياتها الداعمة ملسارها الاقرتاحي.
أوال- تتبع مفعول التوصيات الواردة يف التقارير السنوية للهيئة أكدت الهيئة عىل أن مقرتحاتها وتوصياتها المضمنة بختلف تقاريرها، تعكس المنظور الشمويل والمندمج ملرشوعها الاقرتاحي الذي يتوخى الرتبية والتكوين والوقاية والتوعية والتعبئة والمكافحة، حيث اشتغلت الهيئة خالل السنوات الخمس الماضية عىل عدد مهم من المواضيع الحيوية التي تكتيس أولوية حيوية، بالنظر لدورها المهيكل عىل الخصوص يف تثبيت نظام الحكامة المسؤولة وتعزيز سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته.
ورغم ضعف تفاعل الجهات المعنية مع توصياتها الواردة يف تقاريرها السابقة، فقد سجلت الهيئة خالل سنة 2023 تجاوبا نسبيا مع التوجه الذي قدمته بخصوص بعض المواضيع المهيكلة التي قدمت بشأنها رؤية متكاملة يف إطار تقارير موضوعاتية خاصة؛ ويتعلق الأمر بالترصيح الإجباري بالممتلكات، وتنازع المصالح، وحامية الموـفني العموميني المبلغني عن أفعال الفساد، والتي أعدت بشأنها الحكومة ُ مسودات ومشاريع قوانني أحالتها عىل الهيئة قصد إبداء الرأي حولها.
وقد قامت الهيئة بدراسة هذه المشاريع ووقفت عىل أنها تتقاطع إىل حد ما مع توصيات الهيئة. وأصدرت الهيئة بشأنها آراء تهدف إىل تجاوز بعض مظاهر قصور هذه المشاريع ومالءمتها مع التوصيات التي سبق أن قدمتها الهيئة يف تقاريرها الموضوعاتية ذات الصلة. وتهدف الهيئة، من خالل الآراء المتعلقة بسودات ومشاريع القوانني السالف ذكرها، إىل رفع معدالت تجاوبها مع المواصفات المعيارية التي استخلصتها الهيئة من التزامات المغرب يف إطار الاتفاقيات المصادق عليها، ومن الترشيعات المتقدمة يف المجال المعني، ومن التقارير والدراسات التي خصصتها لهذه المواضيع. وهكذا، تأكدت للهيئة رضورة إدخال تعديالت لتجاوز مجموعة من مظاهر القصور والنواقص التيالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(7ج