من شأنها أن تحد من نجاعة وفعالية هذه المشاريع، مع الحرص عىل اقرتاحها يف الصيغة القانونية المناسبة لتسهيل
إدراجها.
وإلذكاء الدينامية يف القنوات المتاحة للدفع بتوصياتها ومقرتحاتها، جددت الهيئة استعدادها لتشجيع تطوير قنوات التنسيق وآليات العمل المشرتك مع كل الأطراف المعنية، مع التأكيد عىل الدور الحيوي لكل سلطة ومؤسسة يف مجال تدخلها، وأهمية تجاوبها مع توصيات الهيئة بغية تنزيلها.
إىل ذلك، نبهت الهيئة إىل رضورة الاستثامر الأمثل للعامل الزمني، باعتباره عامال أساسيا للحد من تطور ـاهرة الفساد وترسيع إعادة بناء الثقة يف المجهودات المبذولة يف مجال النهوض بقيم النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.
ثانيا- توصيات لتقوية ودعم المسار الاقرتاحي للهيئة تدعيام لطرحها الاقرتاحي الهادف إىل تعزيز وتقوية أسس مسار التحول النوعي المطلوب يف مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، قدمت الهيئة ملخصا مركزا ملا تضمنه تقريران مصاحبان لهذا التقرير السنوي، يتعلقان عىل التوايل بــــ "الالتزامات الدولية للمغرب يف إطار مصادقته عىل اتفاقيات مكافحة الفساد" - 1 يستهدف هذا العمل الاستثامر الأمثل التفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها؛ الأممية والعربية والإفريقية، من خالل القراءة الدقيقة والموضوعية ألهدافها ومقاصدها ومضامينها ومستويات إلزامها، با يتيح الإمكانيات الحقيقية لالستفادة الأمثل من منظومتها المتكاملة يف المكافحة الناجعة آلفة الفساد، ويؤسس، بالتايل، ملالءمة صحيحة وبناءة لِبُنيانِنا الترشيعي والمؤسسايت والإجرايئ مع المواصفات الدولية والإقليمية المتفق عليها ملكافحة هذه الظاهرة.
ولضامن الاستثامر الأمثل ملحتويات هذا التقرير، سيتجه عمل الهيئة، يف المرحلة الالحقة، إىل توـيفها تكنولوجيا عرب منصة إلكرتونية تفاعلية توفر مستلزمات الولوج والاستهداف ورصد التقاطعات ومستويات الإلزام ونطاق الالتقاء والاختالف والارتباطات التشعبية بالدالئل والمرجعيات التفسريية لالتفاقيات وتطبيقات الدول لكل مقتىض من مقتضياتها، با يؤهلها لتشكل مرجعية معيارية للوقاية من الفساد ومكافحته، سواء بالنسبة لجهود مالءمة الترشيعات الوطنية مع الاتفاقيات المصادق عليها، أو بالنسبة إلعداد مشاريع النصوص القانونية ودراستها والمصادقة عليها يف ضوء هذه المرجعية المعيارية، أو بالنسبة لبناء الاسرتاتيجيات والربامج ذات الصلة، أو بالنسبة لجهود المرافعة من طرف الفاعلني المعنيني.
"من أجل منظور تأطريي ألفعال الفساد يف ضوء القانون رقم 46.19" - 2 اعتبارا لخصوصيات أفعال الفساد، واقتناعا من الهيئة بكون تحقيق المكافحة الناجعة للفساد تظل رهينة بدى اعتامد آليات تجرميية متطورة ملواجهته، يأيت هذا التقرير الموضوعايت لِيقدِم، رصدا ألهم الأفعال المجرمة جنائيا؛ با يسمح بتعميق المعرفة بقوماتها الجرمية، واستقراء مفهومها عىل المستويني القضايئ والفقهي، من جهة، ولِيستَجْيلَِ، من جهة أخرى، صور الفساد التي تظل محتاجة إىل تأطري وتغطية جنائية، حامية ً ملجموعة من المصالح، وتجاوبا مع التزامات المغرب يف إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها، وتفاعال مع ما رصدته مختلف التقارير الوطنية بهذا الخصوص.الجريدة الرسمية 8(77 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد