الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 823
30 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرسم البياني رقم 2: عدد مجموعات المنتجات الموجهة للتصدير بالمغرب (حسب النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها، المكون من ستة أرقام) الرسم البياني رقم 3: توزيع بنية الصادرات حسب محتواها التكنولوجي (بالنسبة المئوية) 332 1263 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1990 2023 28,5 23,9 22,1 18,2 57 56 48 29 10,2 9,1 22,2 45 4,1 9,1 6 6,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1995 2000 2010 2022 صادراتأخرى منتجاتمصنعةذاتتكنولوجیا عالیة منتجاتمصنعةذاتتكنولوجیا متوسطة منتجاتمصنعةذاتتكنولوجیا منخفضة الموادالخام المصدر: قاعدة معطيات (الأونكتاد) مؤمتر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)WITSاملصدر: قاعدة معطيات احلل التجاري العاملي المتكامل ( وبخصوص توزيع صادرات المغرب حسب الوجهة الجغرافية، فال يزال يتسم باستحواذ الوجهة الأوروبية، حيث تناهز حصة هذه الأخيرة 65 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، وهي نسبة تذهب أساسا إلى شركائنا التقليديين داخل الاتحاد الأوروبي، ال سيما إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن حصة السوق الأوروبية من الصادرات المغربية أضحت تتخذ منحى تنازليا، على اعتبار أنها كانت تتجاوز 70 في المائة، قبل خمس سنوات فقط.
وبالموازاة مع هذا الانخفاض في حصة أوروبا، ال يزال المغرب يجد صعوبة في الاستثمار الأمثل لإلمكانات التي تتيحها بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مجال التصدير. إذ لم تتجاوز حصة هذه الأخيرة 6.7 في المائة من إجمالي صادرات المغرب سنة 2022، رغم أنها أعلى من تلك المسجلة سنة 2018 التي بلغت 5.8 في المائة. أما البلدان المطلة على الساحل الأطلسي للقارة الإفريقية، فإن حصتها ال تتجاوز 5.3 في المائة من مجموع صادرات المملكة، علما أن هذه النسبة لم تتغير منذ عدة سنوات. ويمكن أن يعزى ضعف دينامية المبادالت التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبوجه خاص بلدان الواجهة الأطلسية، إلى عدة عوامل، منها التأخر الحاصل في تفعيل منطقة التجارة .)ZLECAF( الحرة القارية الإفريقية 3.1.1.التوازنات الماكرو-اقتصادية: تراجع العجز الخارجي وعجز الميزانية وانخفاض معدل التضخم، انخفاض مهم في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضرورة التحلي باليقظة في تدبير الدين العمومي الحسابات الخارجية:
تقلص العجز التجاري سنة 2023 بحوالي 7.5 في المائة، وذلك أساسا بسبب انخفاض الواردات بنسبة 2.9 في المائة، وبدرجة أقل بسبب الارتفاع الطفيف الذي شهده حجم صادرات السلع. وبالتالي، شهدت سنة 2023 تحسنا ً في نسبة .10تغطية الصادرات للواردات، إذ انتقلت من 58.1 في المائة إلى 60.1 في المائة على أساس سنوي ويعزى تراجع حجم الواردات أساسا إلى انخفاض الفاتورة الطاقية بأكثر من 20 في المائة، سواء على مستوى سعر الوحدة أو الكميات المستوردة، بالإضافة إلى انكماش الواردات من المنتجات الأولية، خاصة الكبريت الذي يتم استخدامه في صناعة الأسمدة.
10 - معطيات مكتب الصرف سم3ال