الجريدة الرسمية8232 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
31 2023 التقرير السنوي ومع تقليص العجز التجاري، تراجع عجز الحساب الجاري الذي بلغ ناقص 9 مليار درهم، أي ما يعادل ناقص 0.6 في . ويعزى هذا التطور كذلك إلى11المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل ناقص 47.3 مليار درهم في السنة الفارطة الأداء الجيد لمداخيل الأسفار للسنة الثانية على التوالي، إذ حققت زيادة قدرها 11.7 في المائة، فضال عن استمرار المنحى التصاعدي لتحويالت مغاربة العالم سنة 2023، وإن كان حجمها قد تطور بوتيرة أقل من الوتيرة المسجلة في السنة الماضية. ومع ذلك، يظل الحفاظ على هذه النتيجة الإيجابية عرضة للتقلبات المستقبلية في أسعار المواد الخام المستوردة، خاصة مواد الطاقة، في سياق جيوسياسي شديد التوتر.
الرسم البياني رقم 4: تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج (بماليين الدرهم) المصدر: مكتب الصرف 65016 68140 95480 110728 115150 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2019 2020 2021 2022 2023 وفيما يتعلق بتأثيرات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ال سيما تحويل مسار تدفقات التجارة البحرية من قناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح، فإنها لم تبدأ في الظهور إال في النصف الثاني من شهر دجنبر سنة 2023. وبالنسبة للفاعلين المغاربة العاملين في مجال الاستيراد والتصدير، فقد أدى هذا التحويل إلى تمديد ، مما أثر سلبا على المصدرين المغاربة للمنتجات القابلة للتلف نحو12آجال تسليم السلع ألكثر من 10 أيام في المتوسط المناطق المعنية. كما يتسبب هذا التحويل في مسار السفن في ارتفاع كبير في أسعار الشحن البحري. فعلى سبيل ،13المثال، ارتفعت تكلفة نقل حاوية تبلغ 20 قدما بحرا بين شنغهاي والدار البيضاء من 1450 دوالرا إلى 2800 دوالر ما بين 15 دجنبر 2023 ويناير 2024.
وفيما يتعلق بصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تجدر الإشارة إلى أنه رغم القدرة على الصمود التي .14أبانت عنها نوعا ما منذ أزمة جائحة كوفيد-19، إال أنها شهدت سنة 2023 انخفاضا كبيرا بنسبة 53.3 في المائة ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبها المغرب بنسبة 18 في المائة، خاصة المتأتية من سندات المساهمة، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ال سيما في شكل سداد أدوات الدين من قبل فروع الشركات الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء السلبي، الذي يتزامن مع سياق ) القاضي بخروج المملكة المغربية منGAFIاقتصادي عالمي غير موات، سُجل رغم قرار مجموعة العمل المالي ( «الالئحة الرمادية» في فبراير 2023. غير أن هذه الوضعية قد تشهد تحسنا تدريجيا بالموازاة مع بدأ التنفيذ الفعلي لالستثمارات التي اعتمدتها مؤخرًا اللجنة الوطنية لالستثمارات.
11 - المندوبية السامية للتخطيط: الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024 12 - صندوق النقد الدولي 13 - تصريح للسيد رشيد الطاهري، رئيس جمعية منظمي عمليات النقل الدولي بالمغرب /https://fr.le360.ma/economie/attaques-en-mer-rouge-depuis-la-mi-decembre-les-tarifs-du-fret-entre-la-chine-et-le-maroc-ont_L3LBA7F4QNFJDNR3DRQBDOTA4Y 14 - معطيات مكتب الصرف