الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 823ج
32 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المالية العمومية:
، بلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، 4.4 في المائة من الناتج الداخلي15 مع نهاية سنة 2023 . إن هذا التحسن، الذي ظل رغم ذلك أعلى من مستواه المتوسط16الإجمالي عوض 5.4 في المائة في السنة الماضية المسجل قبل جائحة كوفيد-19، يعزى في جزء منه إلى المساهمة الاستثنائية لمداخيل الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة بمنطقة الحوز، والذي حقق فائضا بلغ 17.2 مليار درهم ( بلغت المداخيل 19.6 مليار درهم، فيما بلغت النفقات 2.4 مليار درهم). فبدون احتساب مساهمة هذا الصندوق كانت نسبة العجز ستصل إلى نسبة قريبة من تلك المسجلة في سنة 2022. وتجدر الإشارة أيضا ً إلى أن سنة 2023 اتسمت بتقليص تكاليف المقاصة بنسبة 28.4 في المائة في سياق انخفاض أسعار غاز البوتان على المستوى العالمي. من جهة أخرى، وفي سياق متسم بشروط نقدية تقييدية، ارتفعت تكاليف فوائد الدين بنسبة 9.5 في المائة، ال سيما الدين الخارجي.
ومن أجل تلبية احتياجاتها من التمويل، لجأت الخزينة سنة 2023 بالدرجة الأولى إلى مصادر التمويل الخارجي. وقد مكن هذا التوجه نحو السوق المالية الدولية من تخفيف الضغط على السوق الداخلية في سياق رفع سعر الفائدة، مع الحفاظ على احتياطيات الصرف في مستويات مريحة. عموما، شهدت نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الإجمالي . بالإضافة إلى ذلك، يظل17تراجعا، إذ انخفضت من 71.5 في المائة سنة 2022 إلى حوالي 69.5 في المائة سنة 2023 المكون الداخلي مهيمنا على بنية دين الخزية، إذ بلغت نسبته حوالي 75 في المائة من إجمالي الدين، وهو ما يتماشى مع الهدف المعتمد على مستوى محفظة الدين المعيارية (70-80 في المائة بالنسبة للدين الداخلي و20-30 في المائة بالنسبة للدين الخارجي). وهي بنية تساعد على الحد من الهشاشة إزاء تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبية. غير أنه بإضافة الدين الخارجي المضمون من لدن الدولة، فإن معدل الدين العمومي الإجمالي يبلغ حوالي .1882.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ورغم جهود تعبئة الموارد من ميزانية الدولة، والجهود المبذولة في مجال ترشيد النفقات وإعادة النظر في أوجه تخصيصها، ال سيما في ارتباط بإصالح المقاصة والتقليص التدريجي للدعم، بالإضافة إلى الاشتغال على رافعات أخرى كالإصالح الجبائي، وتحسين تحصيل الضرائب، فإن حجم النفقات المبرمجة واستعجاليتها يرجح خيار اللجوء إلى الاقتراض، خاصة الاقتراض الخارجي. وبالتالي، وبغض النظر عن الحلول المشار إليها أعاله، فإن التحكم في الدين الخارجي سوف يقتضي بالضرورة الرفع من معدل النمو الاقتصادي بما يسمح بتوليد الدخل، وبالتالي الرفع من الموارد الضريبية الالزمة لتمويل مختلف المشاريع المبرمجة.
من جهة أخرى، يمكن أن يشكل حصر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية على تمويل المشاريع الاستثمارية خيارا مناسبا.
غير أنه بالمغرب، ال يساهم الاستثمار إال بشكل متواضع في نمو الناتج الداخلي الإجمالي (كما يدل على ذلك ارتفاع ، وهو الأمر الذي يولد تخوفات بخصوص مدى قدرة الاستثمارات الممولة))ICOR( مؤشر المعامل الهامشي للرأسمال عن طريق الدين على توفير ما يكفي من المداخيل لسداد خدمة الدين. لذلك، فبدون اتخاذ تدابير لتحسين مردودية الاستثمار، فإن هذا الخيار قد ال يسعف في توليد مستوى كاف من المداخيل لتغطية النفقات العمومية مستقبال دون ضغط إضافي على ميزانية الدولة.
التضخم:
على غرار التوجه العالمي، اتخذ التضخم في المغرب منحى تنازليا، حيث بلغ 6.1 في المائة سنة 2023، عوض 6.6 في المائة في السنة الفارطة. ويعزى هذا التراجع إلى تضافر مجموعة من العوامل، نذكر منها على الخصوص تخفيف 15 - Situation des charges et ressources du trésor, décembre 2023 16 - حسب تقديرات بنك المغرب 17 - وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب 18 - المندوبية السامية للتخطيط، الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025