البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7355 مكرر بتاريخ 25 نونبر 2024، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7355 مكرر ·

الجريدة الرسمية8237 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد

33 2023 التقرير السنوي آثار الصدمات الخارجية، وهو ما تجسد في انخفاض معدالت التضخم لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين، بالإضافة إلى تراجع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية على المستوى الدولي.

الرسم البياني رقم 5: التضخم والتضخم الأساسي (بالنسبة المئوية) -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 ینایر2018 أبریل2018 یولیوز2018 أكتوبر2018 ینایر2019 أبریل2019 یولیوز2019 أكتوبر2019 ینایر2020 أبریل2020 یولیوز2020 أكتوبر2020 ینایر2021 أبریل2021 یولیوز2021 أكتوبر2021 ینایر2022 أبریل2022 یولیوز2022 أكتوبر2022 ینایر2023 أبریل2023 یولیوز2023 أكتوبر2023 التضخم التضخمالأساسي المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب يتبين من خالل تحليل مكونات التضخم أن تراجع المستوى العام لألسعار يعزى أساسا إلى انخفاض أسعار «المحروقات وزيوت التشحيم» بنسبة 4.1 في المائة، في سياق انخفاض الأسعار على الصعيد العالمي، فضال عن تراجع التضخم .19الأساسي من 6.6 في المائة إلى 5.6 في المائة في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطرية ذات الأثمان المتقلبة بنسبة 18.8 في المائة سنة 2023، مقابل 11.1 في المائة في السنة الماضية. ويعكس هذا الارتفاع تداعيات الظروف المناخية غير المواتية التي طبعت السنة الماضية إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، اللذين أثرا في عرض وأسعار هذه الفئة من المنتجات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن انخفاض معدل التضخم ال يعني بالضرورة انخفاضا ً في مستوى الأسعار، حيث ظل الرقم الاستداللي لألثمان عند الاستهالك لسنة 2023 مرتفعا بـ13.2 في المائة مقارنة مع سنة 2021، كما ارتفع الرقم الاستداللي ألثمان المواد الغذائية بحوالي 25 في المائة.

1.1.1.المبادرة المقاوالتية ومناخ الأعمال: تحقيق تقدم على المستوى المؤسساتي وجهود النهوض بالاستثمار، أمام استمرار العديد من الاختالالت البنيوية في ظل وضع ٍ اقتصادي صعب اتسم بتزايد مهم في حالات إفالس المقاوالت (انظر نقطة اليقظة الأولى في المحور الاقتصادي)، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، والزيادات المتعاقبة في سعر الفائدة الرئيسي، وكذا ضعف الطلب، شهد معدل إحداث المقاوالت انخفاضا طفيفا، بنسبة 0.5 في المائة سنة 2023، بعد الانكماش الحاد الذي كان قد عرفه سنة 2022 والذي بلغ نسبة 10.7 في المائة. غير أن هذا التراجع الطفيف ينطوي على نتائج متباينة. ذلك أن توزيع المقاوالت المُحدَثة حسب نوعها يكشف عن ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة في إحداث مقاوالت الأشخاص المعنويين، .20مقابل انخفاض بنسبة 2.3 في المائة بالنسبة لمقاوالت الأشخاص الذاتيين إن هذا التباين المسجل في وتيرة إحداث مقاوالت الأشخاص المعنويين والذاتيين ليس وليد اليوم، بل يتعلق الأمر باتجاه بات يتكرس منذ أزمة جائحة كوفيد-19. وقد نجم عن ذلك تغيير في بنية عدد المقاوالت المحدثة: حيث انخفضت حصة مقاوالت الأشخاص الذاتيين ضمن إجمالي عدد المقاوالت المحدثة من 47 في المائة في المتوسط 19 - BAM-Rapport sur la politique monétaire, Mars 2024 20 - معطيات بارومتر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

· فهرس العدد 7355 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.