الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8238
34 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خالل الفترة 2014-2019 إلى 32 في المائة خالل الفترة 2020-2023، في حين ارتفعت نسبة مقاوالت الأشخاص المعنويين من 53 في المائة إلى 68 في المائة على التوالي. وينبغي أن يحدو هذا التحول في بنية نوع المقاوالت المحدثة، الذي أضحى يتأكد سنة تلو الأخرى، بالقطاعات المعنية إلى البحث عن أسبابه العميقة. وقد تهم تلك الأسباب مختلف الجوانب التي تؤثر على المزايا التنافسية لكل شكل قانوني من أشكال المقاوالت، وال سيما الاختالفات على المستوى الجبائي، وشروط الحصول على التمويل، والولوج إلى الطلبيات العمومية، ونطاق الأنشطة التي يغطيها كل نوع من المقاوالت، ثم القواعد المتعلقة بالرأسمال، ورقم المعامالت وتوظيف الموارد البشرية، وغير ذلك.
الرسم البياني رقم 6: تطور عدد المقاوالت المحدثة بالمغرب المصدر: بارومتر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كما اتسم مناخ الأعمال خالل سنة 2023 بالشروع في تنزيل الميثاق الجديد لالستثمار. وقد عقدت اللجنة الوطنية لالستثمارات لحد الآن (إلى غاية يونيو 2024) أربعة اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة، منها اجتماعان خالل سنة 2023. وتُظهر النتائج المحققة منذ إطالق الميثاق الجديد تحسنا ملموسا في ما يتصل بعدد المشاريع الاستثمارية المصادق عليها. فمنذ دخول الميثاق الجديد لالستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، بلغ عدد المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية لالستثمارات 87 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تبلغ 152 مليار درهم، ويتوقع أن تمكن من إحداث 71.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتتجاوز هذه النتائج تلك المتحصل عليها خالل الاثني عشر شهرا التي سبقت البدء في تنزيل الميثاق الجديد لالستثمار، بحيث بلغت قيمة المشاريع التي صادقت عليها اللجنة خالل تلك الفترة حوالي 45 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 32.286 منصب شغل مباشر وغير مباشر. بالإضافة إلى .21ذلك، أوضحت السلطات العمومية أن حصة استثمارات المقاوالت المغربية بلغت77 في المائة من هذه المشاريع بالإضافة إلى الميثاق الجديد لالستثمار، تجلت جهود النهوض بالاستثمار الخاص في المغرب أيضا في مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار. وفي هذا الصدد، شهدت سنة 2023 إطالق طلب ٍ أول َ إلبداء الاهتمام من أجل اختيار شركات تدبير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية التي نص القانون رقم 76.20 المتعلق بصندوق محمد السادس لالستثمار على إحداثها. وترمي هذه الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية إلى تقديم حلول تمويلية للمقاوالت لتعزيز رأسمالها بهدف تطوير قدراتها الاستثمارية. وسيتم تمويل هذه الصناديق بشكل مشترك من لدن صندوق محمد السادس لالستثمار وعبر تعبئة التمويالت الوطنية والدولية، من القطاعين العام والخاص.
وقد لقي هذا الطلب الأول إلبداء الاهتمام إقبالا مهما من لدن شركات التدبير، بحيث تم وضع ما مجموعه 46 ”كونسرتيوم“ ترشيحا، بما في ذلك 24 من قبل مرشحين وطنيين، و17 من قبل شركات دولية، وكذا 5 من قبل تحالفات مختلطة. وتغطي المقترحات الواردة مجموعة واسعة من القطاعات والمواضيع، منها الصناعة، والنهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة، والفالحة، والسياحة، وغيرها.
21 - معطيات مستمدة من جتميع المعلومات الواردة يف البالغات الصادرة عقب اجتماعات اللجنة الوطنية لالستثمارات سنتي 2022 و2023