53 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الفرع الثاين: القضاء المايل وبخصوص القضاء المايل يف شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بلغ مجموع القضايا الرائجة أمام الغرفة المختصة عىل مستوى المجلس الأعىل للحسابات، برسم سنة 2022 وإىل متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 15 قضية يتابع يف إطارها 15 شخصا. ووصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000درهم.
وفيام يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات من طرف النيابة العامة لديها خالل الفرتة الممتدة ما بني فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023 ما مجموعه 76 قضية يتابع يف إطارها 116 شخصا.
وقد أصدرت هذه المجالس خالل نفس الفرتة، ما مجموعه 117 حكام يف إطار 58 قضية سجل عدد المتابعني يف هذه القضايا 271 شخصا من فاتح يناير 2023 إىل نهاية أكتوبر 2023، مقابل 345 شخصا خالل سنة 2022. كام بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 5.771.500 درهم، فيام تم الحكم بإرجاع أموال ببلغ قدره 1.147.167 درهم.
القضايا/املتابعون/الأحكام/الغراماتاملجالس الجهوية للحسابات إجاميل المتابعني خالل سنة 2022345 إجاميل المتابعني من فاتح يناير إىل نهاية أكتوبر 2023271 عدد الأحكام الصادرة117 عدد القضايا المبتوت فيها بالأحكام الصادرة58 مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها (بالدرهم)5.771.500 مجموع مبالغ الخسارات المحكوم بإرجاعها (بالدرهم)1.147.167 وتتعلق أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية خالل سنة 2022، بخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. فبخصوص النفقات، متثلت هذه الأفعال يف الرشوع يف إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشري عىل مقرتحات الالتزام بها، وعدم احرتام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خالل تجزيئ النفقة عوض إبرام صفقة، وعدم الحرص عىل احرتام آجال التنفيذ التعاقدية من خالل تطبيق الإجراءات القرسية المنصوص عليها يف النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إىل الإشهاد غري الصحيح عىل استالم مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة لالستهالك وتتبع استعاملها، ورصف أجور ألعوان عرضيني يف غياب الخدمة المنجزة.
وبخصوص الأفعال التي قد تثري المسؤولية الجنائية وإحالتها إىل الجهات المعنية لتحريك المتابعات يف حق المعنيني بالأمر، فقد أحالت النيابة العامة لدى المجلس برسم 2022-2023 عىل الجهات القضائية المختصة 18 ملفا جنائيا قد تتضمن أفعالا تستدعي متابعة جنائية. وتحريك مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية يف حق ما مجموعه 143 متابعا.
أما يف مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات عدم فرض واستخالص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصري يف تطبيق مسطرة الفرض التلقايئ للرسوم عىل المتقاعسني يف أدائها، وكذا يف عدم اتخاذ الإجراءاتالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 832