54التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
القانونية يف حق المحتلني للملك العمومي الجامعي بدون ترخيص أو المتخلفني عن أداء واجبات كراء الأمالك الخاصة الجامعية.
وبالإضافة إىل ما تشكله هذه الأفعال من مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، فإن عامل تكرارها، يف العديد من القضايا، شكل ـرفا لتشديد العقوبة يف حق المتابعني بسبب ما ترتب عنها من الحصول لفائدة الغري عىل منافع نقدية غري مربرة، وإلحاق رضر بالجهاز العمومي المعني نتيجة الإخالل بهام المراقبة أو التقصري المتكرر يف القيام بالمهام الإرشافية.
وكام هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، مل يفت المجلس الأعىل للحسابات أن يؤكد عىل أن جميع قضايا التأديب المايل المرفوعة أمامه خالل سنة 2022 وإىل حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها سلطات داخلية بالمجلس الأعىل للحسابات، ال سيام النيابة العامة لدى المجلس من تلقاء نفسها بناء عىل شكايات ، وكذا يف مشاريع 13 وردت عليها، وكذا هيئات الغرف عىل إثر تداولها يف نتائج التدقيق والتحقيق يف الحسابات . يف حني مل يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة 14التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهامت مراقبة التسيري . 16من مدونة المحاكم المالية، أي إحالة يف هذا الشأن15 يف المادتني 57 وبخصوص القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات يف مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل الفرتة المذكورة أعاله، فقد شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية %13 من إجاميل الطلبات المرفوعة إىل هذه المجالس.
البــاب الرابــع: عــرض خالصــات نتائــج البحــث الوطنــي حــول الفســاد: الجــزء المتعلــق بالمقــاوالت بعدما استعرضت الهيئة يف تقريرها السنوي برسم 2022 خالصة نتائج البحث الوطني حول الفساد يف شقه المتعلق بالمواطنني المقيمني والمغاربة القاطنني بالخارج، تقدم يف هذا الباب خالصة نتائج هذا البحث يف شقه المتعلق بالمقاوالت، والذي تم القيام به يف الفرتة الممتدة من ماي إىل غشت 2023.
ومن المناسب التذكري بأنه، بالإضافة إىل قياس مدركات الفساد لدى مسؤويل وممثيل المقاوالت ومدى تعرضهم ألفعال الفساد، فالهدف الذي رسمه البحث الوطني يف هذا الجانب يتمحور، بشكل أسايس، حول استكشاف طبيعة المعرفة والسلوكيات والتجارب المتعلقة بالفساد من قبل هؤالء المسؤولني وممثيل المقاوالت، وكذا الإحاطة بتجارب المقاوالت حول هذه الآفة، وقياس درجة معرفتها وانطباعاتها فيام يخص محاربتها، وتحديد تجربة وخلفيات الفساد يف القطاع الخاص، وتقييم التجربة والانطباعات فيام يخص تأثري الفساد عىل مجموعة من مجالات أنشطتهم، وعىل الخصوص، الصفقات العمومية، الرتاخيص والمأذونيات، والاستثامرات. إضافة إىل تحديد الإجراءات المتخذة من لدن المقاوالت ملحاربة الفساد.
[113 طبقا للامدة 37 من مدونة المحاكم المالية [114 وذلك استنادا إىل مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية [115 المادة 57 : ويؤهل كذلك لرفع القضايا إىل المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، بناء عىل تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة:
- رئيس الحكومة؛
- رئيس مجلس النواب؛
- رئيس مجلس المستشارين؛
- الوزير المكلف بالمالية؛
- الوزراء فيام يخص الأفعال المنسوبة إىل الموـفني أو الأعوان العاملني تحت سلطتهم، وفيام يخص الأفعال المنسوبة إىل المسؤولني والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصاية عليها.
[116 وهذا ما جعل المجلس الأعىل للحسابات يؤكد، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ عىل أن القضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية هي صادرة يف أغلب الحالات عن غرف المجلس، نتيجة شبه انعدام التوصل بطلبات يف شأنها من قبل السلطات المخول لها إحالة القضايا عىل المجلس.الجريدة الرسمية 8322 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد