55 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وعىل المستوى المنهجي، وجبت الإشارة إىل أن الفئة المستهدفة التي تم الاحتفاظ بها تجمع بني المقاوالت ذات الشخصية المعنوية النشيطة والمقاوالت الذاتية النشيطة، حيث أجريت الدراسة عىل عينة مكونة من 1100 مقاولة موزعة عىل عرش جهات، وتشتغل يف مجالات الفالحة والتجارة والبناء والصناعة والخدمات.
للتعرف عىل نتائج الشق الثاين من هذا البحث الوطني، سيتم التطرق إىل معرفة تصور المقاوالت حول الفساد (الفصل الأول)، ورصد خربتها وتجربتها حوله (الفصل الثاين)، واستظهار مدى إقدامها عىل تقديم الشكايات والتبليغات عن أفعال الفساد (الفصل الثالث)، والإجراءات المتخذة من قِبلها ملحاربة الفساد (الفصل الرابع)، والفساد خالل فرتة الكوفيد 19 (الفصل الخامس).
الفصل الأول: معرفة وتصور المقاوالت حول الفساد 1 - مكانة الفساد بني انشغالات المقاوالت يحتل الفساد، سواء من حيث الانشغال الرئييس أو ضمن الثالثة الأوائل، المرتبة الثامنة بني انشغالات المقاوالت التي شملتها الدراسة، يف حني، وكام تم تبيانه من خالل الجزء الأول، يحتل المرتبة الثانية كعائق أمام الاستثامر بالنسبة للمغاربة القاطنني بالخارج.
2 - معرفة مختلف أنواع الفساد يتبني أن معظم المامرسات المشمولة بالمفهوم الذي حدده القانون 46.19، معروفة إىل حد ما من طرف جل المقاوالت.
وتعترب الرشوة، واستغالل النفوذ وتزوير الانتخابات الأكرث شهرة لدى مجمل المقاوالت التي شملتها الدراسة. بينام أخذ فائدة غري قانونية، والاستغالل غري المرشوع للمعلومات وتضارب المصالح معروفة من قبل ثلثي المقاوالت تقريبًا 3 - الانطباع العام ملستوى انتشار الفساد يف المغرب ترى نسبة %68 من المقاوالت التي شملتها الدراسة أن الفساد منترش أو منترش جدا يف المغرب، مقابل %8 يعربون عن رأي مخالف (منترش قليال أو قليال جدا). ومن حيث متوسط الدرجات عىل مقياس مكون من 10 نقاط، فإن هذا يرتجم بشكل عام إىل درجة 7.58. وأما بالنسبة للنتائج حسب حجم المقاولة فإن المقاوالت الكبرية منحت تنقيط (6.65) بينام المقاوالت الصغرية منحت تنقيط (7.75)، مام يؤكد عىل أن هذه الأخرية أكرث حساسية إزاء هذه الظاهرة.
4 - التصور العام ملستوى الفساد يف مختلف المجالات فيام يتعلق بتصور مستويات الفساد حسب المجال، فمن بني المجالات الخمسة التي قدمت لها، ترى المقاوالت المستجوبة أن الفساد أكرث انتشارا يف المجالات الثالثة التالية:
الحصول عىل الرتاخيص، والمأذونيات و الرخص الاستثنائية 57% الصفقات والمشرتيات العمومية 51% التوـيف، التعيني والرتقية يف القطاع الخاص 50%الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 83ج2