65 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ترصيدا لجهودها يف مجال تتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاسرتاتيجيات والسياسات العمومية، واصلت الهيئة سنة 2023 عملها الهادف إىل متابعة مسار تتبع وتقييم الاسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد (الباب الأول)، كام وضعت التصور العام وركائز التغيري المتعلقة بالتوجهات الاسرتاتيجية لسياسة الدولة يف مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وآليات تنفيذها (الباب الثاين).
الباب الأول: تقييم الاسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد قامت الهيئة خالل سنة 2023 بإجراء تعميق تحليل الربامج العرشة المكوِنة لالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد والمشاريع المنبثقة عنها، حيث قامت بتقييم التقدم المحرز يف تنفيذها ومدى تفعيل مضامينها، من منظور تحديد مواطن القوة لرتصيدها وتثمينها، والوقوف عىل مكامن الضعف التي من شأنها أن تؤخر أو تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة (الفصل الأول)، كام قامت بتقدير مستوى بلوغ الأهداف المسطرة، من أجل إحداث الأثر والتغيري المنشود ملنحنى تطور ـاهرة الفساد ومظاهرها المختلفة (الفصل الثاين).
الفصل الأول: تقييم مستوى تنزيل الربامج والمشاريع أوال- الربنامج الأول : تحسني خدمة المواطن تضمن هذا الربنامج مجموعة من المشاريع والإجراءات المهيكلة التي من شأنها أن تحدث أثرا كبريا يف مسار الوقاية من الفساد ومحاربته ببالدنا، وتشكل منطلقا وإطارا لتنزيل باقي المشاريع. غري أن البعض منها، وإن قطع مراحل مهمة خاصة يف شقها الترشيعي، فهو يسجل تأخرا يف التنزيل الفعيل ومل يرق بعد إىل مستوى إنتاج الأثر المتوخى منه، مام من شأنه أن ينعكس سلبا عىل فعالية الاسرتاتيجية الوطنية برمتها.
نذكر من بني هذه المشاريع عىل الخصوص، القانون رقم 54.19 المتعلق بيثاق المرافق العمومية الذي يعد يف حد ذاته خطوة مهمة يف اتجاه تحسني أداء الخدمات العمومية، وخاصة ملا ميثله كإطار مرجعي لها. إال أن تنفيذه والرتسيخ الفعيل للمبادئ التي يتضمنها يف تأطري العالقة بني الإدارة والمرتفق، ال يزال متعرثا، ال سيام بسبب عدم نرش نصوصه التنظيمية والدالئل المنهجية وغريها من الآليات والانظمة الالزمة للتطبيق الأمثل ملقتضياته، والتأخر يف اعتامد وتنفيذ خارطة الطريق المرتقبة ملواكبته.
كام يندرج يف هذه الخانة أيضا، القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يشكل حلقة مهمة يف مجال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحسني جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة والشفافية يف العالقة بني الإدارة والمرتفق وتحسني مناخ الأعامل. فالهيئة تعترب هذا القانون، رغم المالحظات والتوصيات التي قدمتها بشأنه، تقدما مهام ميكن استثامره للمساهمة يف تعزيز الثقة بني الإدارة من جهة، والمواطن والفاعلني الاقتصاديني وباقي المرتفقني، من جهة ثانية، وذلك من خالل تأطري الخدمات العمومية وفقا ملبادئ وإجراءات واضحة وشفافة تلبي احتياجاتهم بالفعالية والسالسة الالزمتني، من حيث حجية الإجراءات وتبسيطها وتخفيض
القسم الثاين تقييم تنفيذ وتنسيق الاسرتاتيجيات والسياسات العمومية وتوجيههالاجريدة الرسمية 8323 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد