66التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
مدتها وكلفتها. وميكن تسجيل أنه تم، يف إطار تنزيل هذا القانون، فحص أزيد من 3800 مسطرة إدارية، نرشت منها عىل موقع إداريت ما يناهز ال700، فيام تم سحب 800 إجراء لعدم توفرها عىل أي سند قانوين. إال أن الإجراءات المنشورة عىل بوابة إداريت مل ترق لحد الآن إىل مستوى مساطر تتمتع بالحجية التي نص عليها القانون 55.19، كمبدأ أسايس، مع العلم أنه يف غياب هذا المبدأ ال ميكن تحقيق التقدم المنشود يف اتجاه تثبيت أسس العالقة الشفافة بني الإدارة والمرتفقني.
لهذا فالهيئة تويص بالترسيع يف اعتامد ونرش جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون، والإجراءات الكفيلة بتفعيله يف شموليته ومواكبته حتى يؤيت مفعوله.
عالوة عىل ذلك، ينبغي ترسيع وترية تنزيل المشاريع الأخرى المكملة، من قبيل وضع آلية لتقييم ومراقبة جودة الخدمات العمومية وتتبع مدى رىض المواطنني باعتبارهم معنيني بخدمات تلبي حاجياتهم يف ـروف مالمئة ودون تعقيد غري مربر. وينبغي كذلك وضع إطار تنظيمي لتحسني استقبال المرتفقني وتعميمه، وطنيا ومحليا، بالنسبة للخدمات أو مرحلة من مراحل الخدمات التي مل يتم بعد إضفاء الطابع الالمادي عليها أو التي تستدعي يف بعض الأحيان الحفاظ عىل اتصال مبارش مع المرتفق، وكذا تحسني تتبع ومعالجة شكايات المرتفقني.
ولإلشارة، فبالرغم من تعدد المشاريع المنجزة مثل تلك المتعلقة بتحسني الاستقبال، فالعديد منها يكتيس طابعا تجريبيا أو ينحرص عىل بعض المواقع النموذجية. لذلك تقرتح الهيئة أن يتم العمل عىل استكامل المشاريع التي ما زالت يف طور الإنجاز مع الحرص عىل إنجاز تقييم شامل ملختلف التجارب والنتائج المحصل عليها مع قياس الأثر عىل الفئات المستهدفة، الستخالص الدروس والعرب منها يف أفق العمل عىل بلورة تصور موحد وتعميمه عىل كل القطاعات، خصوصا القطاعات ذات الأولوية.
ثانيا- الربنامج الثاين : رقمنة الخدمات الإدارية تجدر الإشارة هنا إىل التقدم المسجل يف إنجاز العديد من المشاريع المدرجة يف إطار هذا الربنامج يف اتجاه رقمنة مجموعة من الخدمات المقدمة للمرتفقني كالخدمات المتعلقة بالأداء الإلكرتوين، ورفع الطابع المادي عن مساطر التخليص الجمريك والترصيح والأداء الرضيبي، وتتبع مراحل القضايا المعروضة عىل المحاكم؛ والخدمة المتعلقة بجواز السفر، ووثائق وإجراءات منح الرتاخيص المتعلقة بفتح واستغالل المؤسسات الصحية الخاصة. غري أن أثر هذه المبادرات عىل واقع وإدراك المواطن بشكل عام يبقى محدودا يف غياب إعادة تأطريها بقاربة شاملة تعتمد منهجيـة تتمحـور حـول المواطـن، وتستهدف تــحسني جودة الخدمات وترسيع الإدماج الرقــمي يف أفق وضع الأسس لتوسيع الفعالية وضامن ترسيع وتعميم الرقمنة عىل مختلف الخدمات العمومية، بدءا بتلك ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطن والفاعلني الاقتصاديني.
لهذا فالسلطات العمومية مطالبة بتعميم وترسيع ورش التحول الرقمي كورش وطني مهيكل، واستثامر الرافعة الرقمية يف تطوير الإدارة والرفع من فعاليتها وتحسني خدماتها، وذلك يف إطار اسرتاتيجية وطنية شمولية ومندمجة توفر إطارا وطنيا موحدا ومتكامال ومندمجـا، تحت إرشاف قيـادة رفيعـة المسـتوى، تجعل التحـول الرقمـي يف خدمة المواطن وتكريس النزاهـة والوقايـة مـن الفسـاد، وفق منهجيـة تستهدف تــحسني جودة الخدمات وترسيع الإدماج الرقــمي وخلق بيئة ضامنة للثقــة الرقميــة المبنية عىل أسس ناـمة تشمل عىل الخصوص البنية التحتية الرقمية المعممة، والمعرِف الوحيد للمواطنني والمصادقة عىل الوثائق الإدارية بطريقة رقمية، وتوسيع نطاق العناوين الإلكرتونية الآمنة، وتعميم التوقيع الإلكرتوين مع ضامن موثوقيته.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 832