وعىل المستوى الإجرايئ والتقني، يعترب مرشوع التبادل البيني ألنظمة المعلومات من أهم مشاريع الاسرتاتيجية
الوطنية المسطرة يف الربنامج الثاين، وينتظر منه أن يحدث قفزة نوعية ورائدة يف اتجاه رقمنة الإدارة العمومية. غري أن هذا المرشوع يعرف تعرثا وتأخرا يف تنزيله، مام يشكل عقبة أمام ورش الرقمنة ويؤخر تحقيق الأهداف المنشودة من حيث الفاعلية والثقة الرقمية والتبسيط ووحدة الإدارة بالنسبة للمواطن (تطبيقًا ملبدأ عدم مطالبة المرتفق بستند أو معلومات متوفرة لدى إدارة أخرى).
وفيام يخص المشاريع المتعلقة بتطوير وتأهيل أنظمة المعلومات الخاصة بالتدبري الداخيل المدرجة يف هذا الربنامج، تقرتح الهيئة أن تتم مراجعة المشاريع وتوجيهها للرتكيز عىل تلك التي تهدف بالخصوص مواكبة تحسني جودة الخدمات المقدمة للمرتفقني وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية. أما تلك المتعلقة بالتخطيط والمساعدة عىل اتخاذ القرار والتدبري الداخيل بشكل عام، فيقرتح مواصلة تنفيذها وتتبعها يف إطار الاسرتاتيجيات القطاعية دون إدراجها يف الاسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
وأخذا بالأهمية البالغة لورش التحول الرقمي كرافعة أساسية يف كل اسرتاتيجية للوقاية من الفساد ومكافحته، خصت الهيئة هذا الموضوع بدراسة معمقة، وقفت من خاللها عىل الإنجازات التي يجب تعزيزها وتقويتها واستثامرها وكذا عىل كل ما يشكل عقبة أمام ورش الرقمنة ويؤخر تحقيق الأهداف المنشودة من حيث الفاعلية والثقة الرقمية والتبسيط ووحدة الإدارة بالنسبة للمواطن (تطبيقًا ملبدأ عدم مطالبة المرتفق بستند أو معلومات متوفرة لدى إدارة أخرى)، وقدمت، يف إطار تقرير موضوعايت تم إصداره مؤخرا، بالموازاة مع التقرير السنوي برسم سنة 2022، نتائج هذه الدراسة والتوجهات التي تويص بها الهيئة بهذا الشأن.
ثالثا- الربنامج الثالث : الشفافية والولوج إىل المعلومات يف إطار هذا الربنامج، تم إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق يف الحصول عىل المعلومات، ودخل حيز التنفيذ يف 12 مارس 2019. وللسهر عىل تفعيله، تم إحداث اللجنة الوطنية للحصول عىل المعلومات، وتعيني 712 إطارا مكلفا بالمعلومات عىل مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، وتنظيم دورتني تكوينيتني لفائدة 112 مكونا من الأطر الإدارية العاملة بالإدارات العمومية. كام تم إطالق البوابة الوطنية "شفافية" (www.chafafiya.ma) لرقمنة مسطرة الولوج للمعلومات برشاكة مع 112 مؤسسة وهيئة عمومية.
وعىل مستوى التنفيذ، فقد تبني عىل مدار السنوات الأربع الماضية أن المامرسة اليومية يف الكثري من الإدارات والمؤسسات العمومية مل ترق بعد إىل التفعيل الأمثل ألحكام هذا القانون ومقتضياته، ال سيام فيا يتعلق بتصنيف المعلومات ونرشها بشكل استباقي. ونتيجة لذلك، يعاين العديد من المواطنني والجمعيات والمؤسسات من ضعف تجاوب المؤسسات العمومية مع طلباتهم، كام أكدت ذلك استنتاجات تقرير القطاع المكلف بإصالح الإدارة بشأن تقييم الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لتفعيل الحق يف المعلومات عىل مستوى القطاعات والمؤسسات العمومية ووفقا آلخر المعطيات المتوفرة، فإن إجاميل عدد الطلبات المقدمة عىل بوابة "شفافية" بلغ إىل حدود أواخر دجنرب2023، 15719 طلبا متت معالجة 8505 منها، أي ما ميثل 54 يف المئة، يف حني ال يزال 7214 طلبا يف طور المعالجة. أما متوسط مدة الإجابة، فقد بلغت 72 يوما، أي ما يقارب أربعة أضعاف الأجل القانوين ملعالجة الطلبات المحدد يف 20 يوما.الجريدة الرسمية 8322 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد