72التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
التي تتيحها رقمنة الصفقات العمومية لتوفري وتسهيل عملية الولوج المفتوح وتحليل البيانات المتعلقة بالطلبيات العمومية وبلورة مؤرشات وتقارير إحصائية لتقييم ـروف تنفيذها وكذا توفري مؤرشات تحذيرية للتحكم يف المخاطر المرتبطة بإدارتها.
كام تؤكد الهيئة عىل أهمية وضع البيانات، بعد جعل المعطيات التي تستلزم ذلك، مجهولة المصدر، رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المعنية، لتمكينها من القيام عىل الوجه الأمثل، بالدراسات وكل ما يتعلق بهامها، با من شأنه تعزيز الشفافية يف هذا المجال الحيوي لتدبري الشأن العام وجعله تحت المجهر لتفادي الانزالقات والمساهمة، عند الاقتضاء، يف مكافحة الإفالت من العقاب.
وفيام يتعلق بتدبري الرشاكات بني القطاعني العام والخاص، وبالرغم من نرش القانون رقم 46.18 وبعض نصوصه التنظيمية والمتعلقة بالعالقة التعاقدية مع الدولة والمؤسسات العمومية والجامعات الرتابية، إال أن تنزيله الفعيل يبقى رهينا بالمصادقة عىل النصوص التنظيمية الرضورية إلطالق أشغال اللجنة الوطنية للرشاكة بني القطاعني العام والخاص ومتكينها من الإضطالع بهامها خصوصا فيام يتعلق ببلورة اسرتاتيجية وطنية للرشاكة بني القطاعني العام والخاص وبرنامجها التنفيذي ومواكبة تنزيله.
ثامنا- الربنامج الثامن : نزاهة القطاع الخاص يظهر جليا أن هناك تأخرا كبريا يف تنزيل المشاريع المسطرة يف هذا الربنامج إذا استثنينا مراجعة وتحيني الميثاق العام لحكامة المقاوالت وتنظيم العديد من الأنشطة لفائدة القطاع المايل، وقيام الاتحاد العام ملقاوالت المغرب بتنظيم ورشات معدودة لإلعالم والرتويج ملعيار ISO 37001، ولو اتسمت بحضور باهت من حيث المؤسسات الخاصة المشاركة، وكذا العمل عىل تعزيز وتوسيع دائرة المقاوالت الحاصلة عىل عالمة المسؤولية الاجتامعية (RSE)، حيث منحت هذه الشهادة الثنتي عرشة مقاولة جديدة ما بني 2020و2022، وتجديدها لفائدة 18 مقاولة.
ويعد المرشوع المتعلق براجعة وتحيني الميثاق العام لحكامة المقاوالت والمواثيق الخاصة المنبثقة عنه، من أهم إنجازات الربنامج الثامن، حيث تم إعداد مواثيق خاصة جديدة، بإرشاف من اللجنة الوطنية لحكامة المقاوالت، وهي مثرة رشاكة بني القطاعني العام والخاص تجمع الهيئات الأساسية المعنية بتعزيز قيم ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاوالت تحت الرئاسة المشرتكة لوزارة الشؤون العامة، وبعدها وزارة الاستثامر والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والاتحاد العام ملقاوالت المغرب.
واعتبارا للدور الذي تلعبه هذه المواثيق كآلية مكملة للقوانني الجاري بها العمل ودوريات هيئات التقنني يف نرش قيم ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاوالت، تويص الهيئة بالتعجيل باعتامد هذه المواثيق ومواكبة وتتبع تنزيلها ، وتؤكد من أجل ذلك عىل رضورة إضفاء الطابع المؤسيس عىل اللجنة الوطنية لحكامة المقاوالت للسهر عىل مواكبة وتتبع تفعيل مقتضيات تلك المواثيق، وذلك من خالل اعتامد وإصدار مرشوع المرسوم الذي تم إعداده يف هذا الشأن منذ أزيد من ثالث سنوات.
كام تجدر الإشارة كذلك إىل أهمية الإجراءات المتنوعة المتخذة يف إطار تفعيل اتفاقيـة التعـاون يف مجـال الوقايـة من الفسـاد ومكافحـته بالقطـاع المـايل، الموقعـة يف شـهر نونـرب2019 بني الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا وبنــك المغــرب والهيئــة المغربيـة لسـوق الرسـاميل وهيئـة مراقبـة التأمينـات والاحتيـاط الاجتامعـي.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 83(2