71 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
أما فيام يرتبط براجعة المقتضيات الخاصة بكافحة الفساد يف الرتسانة القانونية الجنائية، فإن الهيئة، إذ تثمن بعض المقتضيات التي تم تضمينها يف مرشوع قانون المسطرة الجنائية والتي ارتقت بجرائم الفساد إىل مستوى الجرائم الخطرية التي ميكن أن تستفيد من بعض المساطر الخاصة يف البحث والتحقيق، إال أنها تسجل مالحظات جوهرية بخصوص هذا المرشوع ، وتأخرا كبريا يف اعتامده وتنزيل مقتضياته. وتجدر الإشارة يف هذا الصدد إىل أن الهيئة سبق وأصدرت رأيا متكامال يف مرشوع إصالح قانون المسطرة الجنائية، حيث قدمت مجموعة من التوصيات تصب يف اتجاه النهـوض بقـدرة هـذه المنظومة القانـونية عـىل المكافحـة الفعالـة آلفـة الفسـاد ومـا يتطلبـه الأمـر مـن إحـكام ملختلـف آليـات التبليـغ والبحـث والمتابعـة والتحقيـق والمقاضـاة وإنفـاذ الأحـكام.
كام تسجل الهيئة تأخريا يف إطالق مرشوع ذي أهمية بالغة يتعلق بتأهيل وتدعيم دور الوكالة القضائية يف مجال مكافحة الفساد المايل والمطالبة بإسرتجاع عائدات وفوائد أفعال الفساد. نفس المالحظة تنطبق عىل مرشوع إحداث الوكالة الوطنية لتدبري الأموال المحجوزة والمصادرة التي مل يوضع مرشوع قانون إحداثها بعد يف المسطرة الترشيعية.
وإذ تسجل الهيئة بإيجابية طلب الرأي الذي توصلت به من طرف الحكومة بخصوص مرشوع القانون المتعلق بحامية الموـفني العموميني المبلغني عن أفعال الفساد بالإدارات والمؤسسات العمومية والجامعات الرتابية، فإنها بالمقابل تثري الإنتباه إىل تأخر إصدار هذا القانون، مؤكدة عىل الأهمية البالغة التي يكتسيها، وتويص برضورة الإرساع بوضعه يف المسار الترشيعي، مع الأخذ بالتوصيات التي تقدمت بها الهيئة يف رأيها المقدم بهذا الخصوص. كام تؤكد عىل رضورة مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بحامية الضحايا والشهود والخرباء والمبلغني، طبقا لتوصيات الهيئة الصادرة يف تقريرها الخاص بهذا الموضوع. وتعترب الهيئة أن تفعيل مقتضيات هذين القانونني من شأنه أن يساهم يف تأسيس إحداث هيئة وطنية لحامية المبلغني الشهود والضحايا كام هو مربمج يف إطار الاسرتاتيجية الوطنية وبالتايل استدراك التأخر الحاصل يف هذا المجال.
سابعا- الربنامج السابع : الطلبيات العمومية يف إطار الإصالحات المتعلقة بالصفقات العمومية، تم إحداث هيئة جديدة تسمى "اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"، وهي لجنة تضم مهنيني وخرباء يف مجال الطلبيات العمومية، عهدت إليها مهمة النظر يف شكايات المتنافسني الذين يعتربون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر يف جميع الصعوبات ذات الطابع القانوين التي قد تنشأ بني المتعاقدين عند تنفيذ الطلبيات العمومية. وبعد مرور ست (6) سنوات عىل تنصيب أعضائها (من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 19 يناير 2018)، تعترب الهيئة أنه سيكون من المناسب إجراء تقييم لعمل هذه اللجنة، برشاكة مع ممثيل القطاع الخاص ورصد آراء المقاوالت والإدارات والمؤسسات العمومية المتعاملة معها، بهدف تحديد الإنجازات والأثر المرتتب عن تدخالتها والوقوف عىل العوائق والإكراهات التي تواجهها للرقي بدورها إىل مستوى الأهداف وراء إحداثها.
كام تثمن الهيئة الجهود المبذولة من أجل تعزيز رقمنة مساطر إبرام الصفقات العمومية كوسيلة من الوسائل المهمة يف الحد من مخاطر الفساد المرتبطة بهذا المجال، وذلك من خالل تقوية النظام المعلومايت والرقمنة لجميع مراحلها، وتعميم هذا الإجراء عىل كل الصفقات العمومية مهام كانت قيمتها ابتداء من فاتح غشت 2023.
ورغم التقدم يف رقمنة المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية، والتوفر عىل قاعدة معطيات جد مهمة، فإن مرشوع إحداث مرصد خاص لتتبع الطلبيات العمومية عرف تأخرا كبريا رغم الانتهاء من إعداد تصور لتنظيمه منذ مدة طويلة. لهذا تؤكد الهيئة عىل رضورة الترسيع بتفعيل المرصد، بعد المصادقة عىل مرسوم إحداثه يف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 مارس 2024، وتزويده بالإمكانيات الالزمة لضامن الفعالية المرجوة يف أدائه، واستثامر الفرصالجريدة الرسمية 8329 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد