70التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
لهذا المحور من أهمية يف المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أصدرت الهيئة تقريرا خاصا بهذا الشأن، شامال ومدققا، تم الوقوف من خالله عىل التغرات التي تشوب النظام الحايل للترصيح بالممتلكات وتجعله بعيدا عىل الاستجابة للمعايري المعرتف بها دوليا يف هذا المجال، والضامنة للفعالية، قبل أن يطرح هذا التقرير المنظور والتوصيات الكفيلة بوضع نظام متكامل ومنسجم مع دوره المستهدف.
ويف نفس الاتجاه، تؤكد الهيئة عىل رضورة الإرساع بإصدار قانون حول تضارب المصالح، كفيل بتنزيل أحكام الدستور التي تجعل من التجاوزات المتعلقة بتضارب المصالح أفعالا يعاقب عليها القانون. وتويص الهيئة، من خالل التقرير الذي نرشته يف الموضوع والذي كان أساسا إلبداء رأيها بخصوص مسودة مرشوع القانون التي أحالتها عليها الحكومة يف هذا الصدد، باعتامد مقاربة تتمحور حول محورين أساسيني:
الترصيـــح والمعالجـــة والتحقـــق والتصحيـــح والتســـوية وفقــا ملبــادئ وأحـــكام تتوخـــى تدقيــق المفهوم وتوحيده، والتحديـــد الهـــادف للفئـات الخاضعـة والأشـخاص المـــلزمني، ورصـد الئحـة المحظـورات التـي تحـول دون نشـوء وضعيـات تنـازع المصالـح، واسـترشاف الئحـة معلوماتيـة غري حرصيـة حـول مختلـف وضعيـــات تنـــازع المصالـــح، واعـــتامد آليـات لتـــأطريها ومعالجـــتها، وتحديد الهيئة التي يخول لها تلقي الترصيحــات ومعالجتهــا ومراقبتهــا واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الالزمــة عنــد الــرضورة، وتزويدهــا بالصالحيــات والإمكانيــات الرضوريــة لــيك تقــوم بهامهــا عــىل الوجــه الأمثــل؛
محــــور الضبــــط ورصــــد المخالفــــات والمعاقبــــة عليهــا وترتيــــب جــزاءات متناســــبة عىل مخالفــة الضوابــــط المنصــــوص عليهــــا ملعالجــة وتــأطري تنــازع المصالــــح، ترتاوح بني العقوبــات التأديبيــة أو الماليــــة أو الإداريـــة، وعند الاقتضاء المعالجـــة الجنائيـــة لحـــالات التغليـب الفـــعيل للمصلحـة الخاصـة ومـــا يرتتــب عــــنه مــن تحقــــيق منافــع غــري مرشوعة.
بالموازاة تسجل الهيئة عىل العموم تقدما ملموسا يف إنجاز المشاريع القطاعية المتعلقة بتعزيز آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق، حيث تم إحداث الوحدات الخاصة بالتدقيق ومراقبة التدبري بالعديد من القطاعات يف إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز الإداري وأحكام المرسوم رقم 2.11.112 يف شأن المفتشيات العامة للوزارات.
بالمقابل، تثري الهيئة الانتباه إىل التأخر المسجل يف تنزيل مرشوعني أساسيني يعتربان كمنطلق لتعزيز الوقاية والرقابة والمساءلة يف الإدارات العمومية: الأول يتعلق براجعة الإطار التنظيمي للمفتشيات العامة للوزارات وتعزيز أدوارها الرقابية فيام يرتبط بخاطر الفساد، والثاين بوضع إطار ودليل مرجعي للمراقبة الداخلية ملساعدة الآمرين بالرصف والمدبرين والمحاسبني والمراقبني لالمتثال للقوانني والمساطرالتنظيمية والمعايري الجاري بها العمل يف مجال التدبري المايل والمحاسبي، مع الإشارة إىل أن المفتشية العامة للاملية أرشفت عىل إعداد مرشوع إطار ودليل مرجعي للمراقبة الداخلية وتقدميه للمصادقة القانونية.
سادسا- الربنامج السادس : تقوية المتابعة والزجر من بني الإنجازات الهامة لالسرتاتيجية الوطنية يف هذا الصدد، إصدار القانون 12.18 المتمم للقانون الجنايئ وللقانون 43.05 المتعلق بكافحة غسل الأموال. فقد مكنت التعديالت التي تم إدخالها بوجب هذا القانون من تعزيز الإطار القانوين الوطني المتعلق بغسل الأموال ومتويل الإرهاب، مع العلم أن الجرائم الأصلية غالبا ما تكون مرتبطة بامرسات الفساد.وقد كان هذا الاصالح مناسبة لتقدم المغرب يف استجابته اللتزاماته الدولية ومواءمة الترشيع الوطني مع المعايري الدولية.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8328