69 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وبخصوص تكافؤ الفرص يف الولوج ملناصب المسؤولية يف الإدارة العمومية، فقد تم إعداد مرشوعي مرسومني يتعلق الأول بالتعيني يف المناصب العليا والثاين بكيفيات تعيني رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، بهدف تجاوز النواقص المرصودة يف المقتضيات الحالية المنظمة لهذه المساطر والاختالالت العديدة التي تعرتي طريقة تطبيقها وتحد من تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
من منظور الهيئة، فإن أهم النواقص والاختالالت التي تشوب مسطرة التعيني يف المناصب العليا التي يتم التداول يف شأن التعيني فيها يف مجلس الحكومة، تتمثل يف ضعف استقاللية لجنة الانتقاء المعينة من قبل السلطة الحكومية المعنية، حيث تكون يف غالب الأحيان، بكيفية مبارشة أو غري مبارشة، يف وضعية تبعية لها. وإذا كان من المسلم وجود بعض الرشوط المرتبطة بخصوصية القطاع أو المؤسسة، فيبقى اختالف الرشوط العامة المطلوبة والمعايري المتبعة من إدارة إىل أخرى، غري مربر. كام يالحظ عىل العديد من الحالات تعقد الإجراءات، وغياب معايري محددة وموحدة النتقاء المرشحني، وغياب آليات لتحديد أسس تقييم نجاعة الأداء يف ـل غياب وصف دقيق للمهام والأهداف.
ويقتيض تجاوز هذه الاختالالت، يف اتجاه تقوية الشفافية والموضوعية والفعالية، إحداث هيئة مستقلة موحدة، يعني رئيسها عىل أساس الاستقاللية والنزاهة والخربة ، تتوىل وضع أسس المساطر الموحدة والمراجع التي تستند إليها والإرشاف عىل كل مراحل مسطرة التعيني يف المناصب العليا، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، منذ الإعالن عن المناصب الشاغرة وصوال إىل اقرتاح الأسامء المنتقاة ؛ عىل أن يتوىل القطاع المعني إعداد وصف دقيق ملهام الوـيفة والأهداف المنشودة، وتحديد الرشوط الإضافية الخاصة التي يقرتحها بالنسبة للمنصب المعني. كام ميكن أن تعهد لها كذلك مهمة التنقيب القبيل عن الكفاءات داخل وخارج الوطن، وإعداد وتحيني قاعدة للبيانات بهذا الخصوص، وإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء بناء عىل تقارير سنوية تعدها مختلف القطاعات عىل أساس عقد أهداف موقع بني الإدارة والمسؤولني عند تقلدهم ملناصب المسؤولية.
خامسا- الربنامج الخامس : الرقابة والمساءلة ينطوي هذا الربنامج عىل الخصوص عىل مرشوعني مهيكلني يكتسيان طابعا اسرتاتيجيا، وينتظر منهام إحداث قفزة نوعية يف اتجاه تجفيف منابع الفساد؛ يتعلق الأمر برشوع مراجعة منظومة الترصيح الإجباري بالممتلكات والمرشوع المتعلق بوضع إطار قانوين خاص بتضارب المصالح.
عالقة بالترصيح بالممتلكات، تجمع كل التقارير والدراسات المنجزة يف هذا الشأن أن الآليات المعتمدة يف الترشيع الوطني الحايل المؤطر لهذا المجال ال تستجيب للمواصفات المعيارية المعتمدة دوليا، سواء من حيث الأشخاص الملزمون بالترصيح أو آليات التتبع والرقابة أو مساطر التحقيق لتحديد التجاوزات والمخالفات أو الجزاءات. ولتصحيح هذه النواقص التي تؤثر سلبا عىل فاعلية المنظومة الوطنية الحالية للترصيح بالممتلكات، تم تشكيل لجنة مشرتكة مؤلفة من ممثيل مجموعة من القطاعات والهيئات العمومية أرشفت عىل إعداد مسودة مرشوع قانون خاص يحدد رشوط وكيفيات الترصيح بالممتلكات، والفئات الملزمة به ومضمون وآجال إيداع التصاريح والكشف عن مضمونها.
وبقدر ما تشدد الهيئة عىل أهمية الإرساع بالإصالح الجوهري ملنظومة الترصيح الاجباري بالممتلكات واعتامد مرشوع شمويل يتجاوب مع التحديات ومع الدور الأسايس الذي يجب أن تلعبه هذه المنظومة يف اسرتاتيجية منع ومكافحة الفساد، بقدر ما تؤكد عىل توصياتها السابقة يف هذا الشأن والتي تهم بالأساس إعادة إرساء هذه المنظومة عىل أسس جديدة، ومراجعة عميقة للنصوص القانونية المؤطرة لها يف اتجاه توحيدها وتقويتها؛ واعتامد نظام معلوميايت مندمج يسهل ويبسط عملية الترصيح بالنسبة للملزمني، ويتيح إمكانية المعالجة الأوتوماتيكية للمعطيات والتشبيك المعلومايت مع المؤسسات المتوفرة عىل المعطيات ذات الصلة؛ وتعزيز الصالحيات المؤسساتية للمحاكم المالية. وملالاجريدة الرسمية 8327 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد