التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الركيزة الثانية - تعزيز شفافية المرفق العمومي وتحسني جودة الخدمات العمومية إن بناء عالقة جديدة بني المرفق العمومي والمرتفقني وفق مقاربة حديثة أساسها الوضوح والشفافية والحكامة الجيدة مع تثبيت مبدأ القرب والسعي نحو إلغاء الاحتكاك المبارش عرب الارتقاء بالاستحقاق التكنولوجي إىل مستوى الدعامة المثىل لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات العمومية، كلها مستلزمات أساسية لدعم نزاهة المرفق العام واحتواء بؤر ومعاقل تفاعل الفساد والتجاوب العميل مع انتظارات سائر المعنيني. لهذا يتعني، لتجاوز العوائق التي وقف عليها تقييم الإسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد (2015-2025)، ترسيع مسلسل الإصالحات التي بارشتها مختلف القطاعات المعنية يف هذا الصدد، وعىل الخصوص الأوراش المهيكلة التالية:
تعزيــز ضامنــات ميثــاق المرافــق العموميــة باعتبــاره أداة فعالــة لبنــاء الثقــة بــني الإدارة والمرتفقــني ومــن شــأنه، إن تــم تنزيلــه عــىل الوجــه الأمثــل، أن يحــدث تغيــريا عميقــا ويقــدم إضافــات نوعيــة عــىل مســتوى المرافــق العموميــة، بــا ينعكــس إيجابــا عــىل تنظيمهــا وحكامتهــا وفعاليتهــا يف مواكبــة التغــريات المتســارعة التــي يشــهدها المجتمــع والاســتجابة لإلنتظــارات المتزايــدة للمواطنــني. يف هــذا المضــامر، ينبغــي التأكيــد عــىل رضورة تدعيــم القــوة الإلزاميــة ملقتضيــات الميثــاق، وإصــدار النصــوص التنظيميــة الرضوريــة لتفعيلــه.
تقويــة وترسيــع وتبســيط وتدويــن وإنفــاذ المســاطر الإداريــة كمدخــل أســايس إلصــالح وتحديــث الإدارة وورش أســايس لتقريــب الإدارة مــن المواطــن عــرب التفعيــل الفعــيل ملقتضيــات القانــون 55.19 الــذي يحــدد المبــادئ العامــة والأســس التــي تنظــم المســاطر والإجــراءات الإداريــة المتعلقــة بالخدمــات المقدمة للمرتفقــني وتأطريهــا بآجــال قصــوى وضــامن حــق المرتفــق يف الطعــن، ونــرش المســاطر والإجــراءات الإداريــة بالبوابــة الوطنيــة المخصصــة لذلــك وجعلهــا نافــذة. لهــذا يتعــني الترسيــع بإصــدار النصــوص التنظيميــة الرضوريــة لدخــول جميــع مقتضيــات القانــون حيــز التنفيــذ، وتدعيمــه بقتضيــات ترتــب المســؤولية الشــخصية عــىل الموـفــني المخالفــني ملقتضياتــه ومبادئــه، ووضــع منظومــة لقيــاس النجاعــة والجــودة والوقــع عــىل المرتفقــني.
النهــوض بدونــة للتوعيــة والتأثــري يف قيــم وأخالقيــات الموـــف بــالإدارات العموميــة والجامعــات الرتابيــة والمؤسســات العموميــة بهــدف ترســيخ قيــم وأخالقيــات الوـيفــة لــدى الموـــف العمومــي بشــكل عــام وإرســاء قواعــد ســلوكية وقيــم أخالقيــة ومهنيــة واضحــة ومتقاســمة بــني جميــع الموـفــني، تحــدد التزامــات وواجبــات الموـــف وتؤطــر عالقاتــه المهنيــة وترفــع مــن مســتوى أدائــه ومردوديتــه.
الركيزة الثالثة- الحكامة والنزاهة، ركيزة أساسية لتحسني بيئة الأعامل تهدف هذه الدعامة إىل إرساء بيئة من الأمان والثقة مواتية لتحرير الطاقات الوطنية وتعزيز جاذبية الاستثامر الوطني والأجنبي وتوسيع قاعدة وأصناف المستثمرين والفاعلني الاقتصاديني؛ وهذا يستوجب إرساء ومأسسة الحوار والتعاون والعمل المشرتك بني القطاعني الخاص والعام من أجل ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة والنزاهة والحد من انتشار جرائم الفساد يف مجال الأعامل، سواء كان ذلك يف العالقات داخل القطاع الخاص أو يف تلك التي تربط الفاعلني الاقتصاديني بؤسسات القطاع العام. ومن بني التدابري الوقائية التي تكتيس أهمية خاصة يف هذا الصدد، نذكر عىل سبيل المثال:الجريدة الرسمية 83(9 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد