83 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الركيزة الخامسة- ترشيعات من أجل تجفيف بؤر الفساد من بني المداخل الأساسية والناجعة للوقاية من آفة الفساد والحد من انتشارها، استهداف منابعها وبؤرها والعمل عىل تجفيفها من خالل سن ترشيعات مالمئة والنهوض بآليات احرتازية رادعة لتطويق ومحارصة الانفالتات والتجاوزات المحتملة التي قد تُفرزها مامرسة المسؤولية يف الوـائف العمومية. ومن بني المنافذ الترشيعية التي ينبغي استهدافها يف هذا الصدد كمدخل أسايس لتثبيت أسس الحكامة المسؤولة وإعادة بناء الثقة يف الإدارة، تربز يف المقدمة، ثالثة مجالات مرتابطة هي مكافحة الإثراء غري المرشوع والترصيح الإجباري بالممتلكات وتأطري ومعالجة حالات تضارب المصالح، وذلك من خالل:
وضــع إطــار قانــوين خــاص ومالئــم ملكافحــة الإثــراء غــري المــرشوع باعتبــاره جرميــة ً مســتقلة لهــا أحكامها الموضوعيــة المتمثلــة يف مقوماتهــا الجرميــة والعقوبــات الحبســية والماليــة المتناســبة مــع خطــورة كل حالــة متعلقــة بهــا، كــام لهــا أحكامهــا الإجرائيــة المتمثلــة يف القواعــد المســطرية الكفيلــة بالبحــث فيهــا والتحقــق منهــا وإثباتهــا؛
إرســاء رؤيــة شــمولية مــن أجــل تثبيــت الحكامــة المســؤولة يف منظومــة الترصيــح الإجبــاري بالممتلــكات، باعتبارهــا إحــدى ضامنــات التدبــري الجيــد والرشــيد للشــأن العــام، وآليــة احرتازيــة لتطويــق ومنــع الاختــالالت والتجــاوزات التــي قــد تُفرزهــا المامرســة غــري المنضبطــة للمســؤوليات. فهــذا يقتــيض إعــادة إرســاء هــذه المنظومــة عــىل أســس جديــدة، ومراجعــة عميقــة للنصــوص القانونيــة المؤطــرة لهــا يف اتجــاه توحيدهــا وتقويتهــا، واعتــامد نظــام معلوميــايت شــامل ومندمــج وتفاعــيل ومرتابــط، يتيــح إمكانية المعالجــة الأوتوماتيكيــة للمعطيــات والتحليــل الآين والاســتباقي ملــا هــو مــرصح بــه، وتعزيــز الصالحيــات المؤسســاتية للمحاكــم الماليــة، وضــامن التشــبيك المعلومــايت مــع المؤسســات المتوفــرة عــىل المعطيــات ذات الصلــة أو عــىل صالحيــات تســمح بالتدخــل يف هــذا المجــال؛
وضــع إطــار يقنــن تنــايف المصالــح ويعالــج حــالات تضــارب المصالــح، من خــالل تحديــد المســاطر الوقائية المبنيــة عــىل الترصيــح واتخــاذ التدابــري الكفيلــة بنــع المخاطــر، مــن جهــة، ومتابعــة المخلــني بقتضيــات القانــون اســتجابة ألحــكام الدســتور التــي نصــت رصاحــة عــىل المعاقبــة عــىل المخالفــات المتعلقــة بحــالات تضــارب المصالــح، وذلــك باعتــامد توجــه ترشيعــي يضمــن تدقيــق المفهــوم وتوحيــده، ويحــدد ضوابــط الوقايــة والزجــر وآليــات تفعيلهــا وكــذا متاشــيا مــع المامرســات الدوليــة الفضــىل يف هــذا الإطــار.
الركيزة السادسة- خلق بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفالت من العقاب لقد أثبتت التجارب أن الرتسانة القانونية الهادفة إىل محارصة ـاهرة الفساد وتجفيف منابعه تبقى، عىل أهميتها، قارصة يف تحقيق المبتغى منها يف غياب بيئة مالمئة لتفعيلها وضامنة لتحقيق الردع المطلوب ومكافحة الإفالت من العقاب. لهذا تويص الهيئة برضورة العمل عىل إحكام حلقات إنفاذ القانون والاستناد يف ذلك إىل آليات الكشف عن أفعال الفساد بالإضافة إىل التبليغ للبحث والتحري والمتابعة، مع الحرص عىل تقوية التكامل المؤسسايت بني جميع الهيئات والسلطات المعنية من خالل:
تعزيــز منظومــة التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، مــع ضــامن حقــوق المعنيــني وحاميــة المبلغــني، حيــث تويص الهيئة باعتـــامد مبدأ إلزامية التبليـــغ الفـــوري عـــن أفعـــال الفســـاد والمعاقبـة عـــىل الإخالل بهذا الواجــب، وتســـييج هــذا المبــدأ بضـــامن الحاميـــة الالزمـــة للمبلغــني وعائالتهم مـــن مختلـــف أصنـــافالجريدة الرسمية 8332 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد