89 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
إن تقرير الهيئة، طبقا ملقتضيات المادة 50 من القانون 46.19، مطالب برصد مآل توصيات الهيئة المقدمة يف إطار تقاريرها السابقة ومدى تفاعل السلطات والهيئات المعنية معها، كام يتضمن تقرير الهيئة كل توصية تدخل يف نطاق مجال تدخلها.
واعتبارا لألهمية التي يكتسيها تقديم التوصيات ضمن الصالحيات المسندة للهيئة، وضامنا لالنسجام ورشوط الفعالية مع السعي نحو رفع منسوب التفاعل الإيجايب معها يف إطار العمل المشرتك والتكامل المؤسسايت والوـيفي بينها وبني مختلف الجهات المعنية، تحرص الهيئة عىل تقديم توصياتها انطالقا من الرؤية الشمولية والتوجهات الاسرتاتيجية التي تقرتحها الهيئة لسياسة الدولة يف هذا المجال، واستنادا إىل تشخيص معمق وتقييم دقيق للمجهودات المبذولة عىل المستوى الترشيعي والمؤسسايت والإجرايئ، مع الانفتاح عىل الترشيعات المقارنة وعىل قياس المالءمة مع المعايري والتجاوب مع التزامات المغرب الدولية، دون إغفال رصد واقرتاح القنوات المناسبة الكفيلة بتفعيلها.
استحضارا لهذه الأبعاد، يرصد الباب الأول من هذا القسم حصيلة تتبع الهيئة ملدى التجاوب مع توصياتها الواردة يف تقاريرها السابقة وما تم إنجازه أو الرشوع يف تنزيله من مشاريع ذات الصلة بهذه التوصيات، ويقدم الباب الثاين التوصيات الداعمة للمسار الاقرتاحي للهيئة والتي تأيت لتعزيز وتتميم ما سبق للهيئة أن تقدمت به من آراء وتوصيات، وعىل الخصوص تلك التي أعدت بشأنها تقارير موضوعاتية مصاحبة لهذا التقرير السنوي. وتسعى الهيئة من خالل توصياتها السابقة والحالية، إىل التنزيل الأمثل للرؤية الشمولية التي وضعتها للتوجهات الاسرتاتيجية المشار إليها أعاله، مع الحرص عىل ترابطها والتقائيتها وإعطاء الأولوية للمواضيع الحيوية المهيكلة والتي تؤسس للتحول النوعي المنشود إلذكاء الدينامية يف جهود مكافحة الفساد ببالدنا.
الباب الأول: تتبع مفعول التوصيات الواردة يف التقارير السنوية للهيئة تضمنت التقارير السنوية الأربعة للهيئة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 مجموعة مهمة من التوصيات التي يظل تفعيلها رهينا بالانخراط الإرادي ملختلف الجهات المعنية يف بحث السبل الكفيلة بالتجاوب الموضوعي معها؛ حيث عربت الهيئة، يف هذا الإطار، عن استعدادها لفتح قنوات الاتصال بالسلطات والهيئات المعنية بتوصياتها، قصد تدقيق وتقديم التوضيحات الالزمة بشأنها، والتفاعل الإيجايب مع المالحظات والتعقيبات التي ميكن أن تعرب عنها الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وتعترب الهيئة أن السبيل الأنجع للتبني الجامعي للرؤية الشمولية وللتوجهات الاسرتاتيجية لسياسة الدولة يف مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مير عرب إرساء وتفعيل الإطار المؤسيس الذي تم التنسيق بشأنه مع مصالح رئاسة الحكومة، والوصول إىل صيغة متوافق عليها منذ أزيد من سنتني. فبالإضافة إىل أن هذا الإطار يضمن المالءمة مع أحكام الدستور ومقتضيات القانون 46.19، فإنه سيمكِن ال محالة من تجاوز العوائق والخروج من مرحلة الجمود الذي عرفه تأطري وتنسيق سياسات وبرامج مكافحة الفساد ببالدنا، والتي تجلت، عىل الخصوص، يف عدم انعقاد اجتامعات اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد منذ 15 فرباير 2019، تاريخ اجتامعها الثاين والأخري؛ إذ تعترب الهيئة أن إرساء هذا الإطار المؤسيس، المطالب بتوجيه وتأطري والإرشاف عىل تنسيق الاسرتاتيجيات والربامج المتعلقة بسياسة
القسم الثالث توصيات ومقرتحات الهيئة: من أجل تجاوب فاعل يف إطار الالتقائية والتكامل المؤسيسالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 833