90التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الدولة يف مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، هو مطلب ملح لالنخراط الجامعي يف ترابط بني الأدوار والمسؤوليات، من أجل تعزيز الإنجازات واستثامر المجهودات والأسس التي تم تصميمها لتحقيق التغيري المنشود وجعل الفساد يأخذ منحنى تنازليا ملموسا ومستداما.
عىل هذا الأساس، تَعترب الهيئة هذا التقرير مناسبة لتسليط الضوء عىل آفاق تتبع مفعول توصياتها من منظور تعزيز الانخراط الجامعي الفعيل يف مسار الوقاية من الفساد ومكافحته (الفصل الأول)، وتعتربه أيضا فرصة للتعريف بوقفها إزاء المشاريع المحالة عليها قصد إبداء الرأي، من خالل قياس مدى تجاوبها مع توصياتها ذات الصلة والتي تعتربها أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة يف هذا المجال (الفصل الثاين)، كام تعتربه محطة حيوية لرفع منسوب الوعي بحتمية الاستثامر الأمثل للقنوات الكفيلة بالدفع بتوصيات الهيئة وضامن التفاعل الإيجايب معها (الفصل الثالث).
الفصل الأول: تتبع مفعول التوصيات وحتمية الانخراط الجامعي يف مسار الوقاية والمكافحة نصت مقتضيات القانون رقم 46.19 عىل تضمني التقارير السنوية للهيئة المعطيات المتعلقة بآل التوصيات الواردة يف التقارير السابقة، با يحمل الهيئة مسؤولية رصد مستويات ومعدالت التفاعل مع توصياتها ومقرتحاتها، وتوطني مستنتجاتها بهذا الخصوص يف تقاريرها السنوية التي ترفع إىل جاللة الملك وتحال عىل الربملان من أجل التقديم والمناقشة.
واقتناعا منها بأهمية تطوير وتجويد توصياتها تفاعال مع المستجدات ذات الصلة عىل المستويني الوطني والدويل، تعتمد الهيئة مبدأ تحيني وإغناء هذه التوصيات لإلبقاء عىل راهنيتها وتفادي تجاوز معطياتها، مع الأخذ بالتغريات التي تطرأ عىل الوضع المحيط بالموضوع وبتقدم المقاربات الناجعة ملعالجته؛ حيث أخضعت للتحيني والإغناء مجموعة من توصياتها المضمنة يف تقارير موضوعاتية، كام هو الشأن بالنسبة لإلغناء والتدقيق الذي طال تقرير الهيئة المتضمن لرؤيتها وتوصياتها بخصوص مكافحة الإثراء غري المرشوع، وكذا بالنسبة للتقرير المتضمن ملقرتحاتها بشأن تأطري ومعالجة تنازع المصالح، وتوصياتها بخصوص حامية المبلغني، وتلك المتعلقة بدور التحول الرقمي يف تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد. وباملقابل، تعترب الهيئة توصياتِها التي مل تخضع للتحيني، مستوفية لراهنيتها وجاهزيتها وقابليتها للتفعيل والتنزيل يف إطار الرشاكة والتكامل المؤسسايت المنشود.
وتؤكد الهيئة، من خالل مقرتحاتها وتوصياتها المضمنة بختلف تقاريرها، المنظور الشمويل والمندمج والمتكامل ملرشوعها الاقرتاحي الذي يتوخى الرتبية والتكوين والوقاية والتوعية والتعبئة والمكافحة، حيث اشتغلت الهيئة خالل السنوات الخمس الماضية عىل عدد مهم من المواضيع الحيوية التي تكتيس أولوية حيوية، بالنظر لدورها المهيكل عىل الخصوص يف تثبيت نظام الحكامة المسؤولة وتعزيز سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته.
تجاوبا مع هذا المنظور الشمويل، جاءت التوصيات التي قدمتها الهيئة يف تقاريرها السابقة منتظمة ضمن خمسة ركائز أساسية مدعوة للتطوير والتعزيز بشكل مستمر. وقد المست هذه التوصيات الأبعاد َ ذات الامتداد الاسرتاتيجي لتهييء المحيط العام ملكافحة الفساد بالمغرب، والمشاريع الهادفة للشفافية وجودة الخدمات العمومية با يضمن إعادة بناء مامرسة تدبري الشأن العام عىل قواعد الحكامة المسؤولة، وكذا المشاريع الضامنة النخراط واسع وتعبئة مجتمعية ضد الفساد تسمح برفع معدالت الثقة يف السياسات العمومية والمجهودات المبذولة من طرف مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إىل المشاريع الهادفة إىل استنهاض قدرات الترشيع الوطني من أجل تجفيف بؤر ومعاقل الفساد لسد الثغرات القانونية والمسطرية التي تؤدي إىل الإفالت من المتابعة والعقاب ، ثم المشاريع الضامنة لخلق بيئة كفيلة بردع مامرسات الفساد عرب إحكام حلقات التبليغ والبحث والتحري والمتابعة بني جميع الهيئاتالجريدة الرسمية 8332 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد