91 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
والسلطات المعنية، مع تقوية التكامل المؤسسايت يف هذا المجال. وكلها أوراش تساهم يف بناء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة، ويف التقدم يف مالءمة الترشيع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وإذا كانت الهيئة قد رصدت انعدام التفاعل مع توصياتها الصادرة يف تقاريرها السنوية برسم 2019 و2020 و2021، والذي مل يتجاوز، نطاق الاستجابة النسبية، من حيث الشمولية ومن حيث الاستمرارية يف العمل بها، للتوصيات المتعلقة براجعة الاسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، ومبادرة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمني بالخارج التي تفاعلت عمليا مع التوصية المتعلقة برشوع مذكرة تفاهم إلرساء آلية مهيكلة تروم تنزيل ، فإنها تسجل اليوم تجاوبا نسبيا مع منظورها20مقتىض القانون 46.19 الخاص بهام الهيئة ذات البعد الدويل ُ بخصوص مواضيع مهيكلة قدمت بشأنها رؤية متكاملة يف إطار تقارير موضوعاتية خاصة؛ ويتعلق الأمر بالترصيح بالممتلكات، وتنازع المصالح، وحامية الموـفني العموميني المبلغني عن أفعال الفساد، والتي أعدت بشأنها الحكومة مسودات ومشاريع قوانني أحالتها عىل الهيئة قصد إبداء الرأي حولها، مام مكن الهيئة من دراستها من منظور المالءمة مع رؤيتها ومع سقف توصياتها بخصوص المواضيع ذات الصلة بها، وتسجيل مالحظاتها عىل النواقص التي يجب تجاوزها لضامن فعالية هذه النصوص يف تحقيق أهدافها.
الفصل الثاين: منظور الهيئة وتوصياتها بخصوص المشاريع المحالة عليها إلبداء الرأي أحالت وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة عىل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يف شهر شتنرب 2023، ثالثة نصوص، منها مسودتني، تتعلق الأوىل برشوع قانون حول الترصيح الإجباري بالممتلكات، يف حني تتعلق الثانية برشوع قانون حول تنازع المصالح، أما النص الثالث فيتعلق برشوع قانون حول حامية الموـفني العموميني المبلغني عن أفعال الفساد، وذلك من أجل دراستها وإبداء الرأي حول مضامينها وموافاة الوزارة المذكورة .21به الفرع الأول: مسودة مرشوع قانون حول الترصيح الإجباري بالممتلكات أحالت وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة عىل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يف شهر ، وذلك22شتنرب 2023، المسودة الأولية المتعلقة برشوع قانون حول إصالح منظومة الترصيح الإجباري بالممتلكات من أجل دراستها وإبداء الرأي حول مضمونها وموافاة الوزارة المذكورة به.
ومن خالل استظهار مدى تجاوب هذه المسودة مع التقرير الموضوعايت للهيئة حول الترصيح الإجباري بالممتلكات، تبني َ أن هناك تفاعال إيجابيا مع مجموعة من التوصيات المقدمة يف إطار هذا التقرير، والتي المست، عىل الخصوص، اعتامد الترصيح الإلكرتوين وإحداث منصة إلكرتونية مخصصة لهذا الغرض، وتوسيع عنارص الرثوة المرصح بها، وتوسيع نطاق الأشخاص الملحقني الواجب الترصيح بمتلكاتهم، وفتح باب الولوج إىل المعلومات المتعلقة بالترصيحات أمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتامد مبدأ نرش حالات محددة من المخالفات ملقتضيات الترصيح بالممتلكات.
ُ وسجلت الهيئة بهذا الخصوص ارتفاع نسبة تجاوب هذه المسودة مع المواصفات المعيارية ذات الصلة بنظومة الترصيح بالممتلكات، كام هي محددة يف إطار تقريرها الموضوعايت المشار إليه أعاله، إىل %71، بعدما اعترب َ التقرير [120 وهنا من الإنصاف القول بأن الوزارة المذكورة عربت، ببادرة منها، عن استعدادها لتفعيل هذه التوصية؛ الأمر الذي تجسَد عمليا يف إعداد مذكرة تفاهم بني الهيئة والوزارة المذكورة حظيت بصادقة مجلس الهيئة وتم التوقيع عليها من الطرفني.
[121 تنظر يف الملحقات المذكرات التفصيلية المرفوعة إىل الوزارة المعنية بخصوص مالحظات الهيئة عىل هذه النصوص [“ 122منظومة الترصيح الإجباري بالممتلكات: إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة“ تقرير موضوعايت مصاحب للتقرير السنوي للهيئة برسم 2020.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 833ج