92التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
المذكور نسبة تجاوب المنظومة الحالية محصورة ً يف حدود %52. وانطالقا من دراستها الدقيقة لهذه المسودة قدمت الهيئة رأيا يستهدف تعزيزها بجموعة من المقتضيات لرفع معدالت التجاوب مع المواصفات المعيارية ذات الصلة وضامن تعزيز فعالية وقدرة منظومة الترصيح بالممتلكات عىل تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
تدعيام لهذا المسار الإيجايب، قدمت الهيئة، يف إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عليها، مجموعة من التوصيات الهادفة إىل تعزيز مقتضيات هذه المسودة؛ مؤطَرة ً بالمربرات التي تُسوِغ أهمية اعتامدها، وبالترصيف القانوين المقرتَح لها، وأَحالَته ُ عىل الوزارة المعنية يف شهر نونرب 2023 بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه.
وتتمحور أهم التوصيات المضمنة يف هذا الرأي حول ما ييل:
1.التنصيص القانوين عىل تخويل الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، الحق يف تقديم طلب إىل المجلس الأعىل للحسابات قصد إدراج أشخاص تابعني ملؤسساتهم ضمن الئحة الملزمني بالترصيح، وعىل تخويل المجلس الأعىل للحسابات صالحية الإلزام المعلل ألحد أفراد أرسة الملزمني، من خارج الأشخاص الملحقني بالمرصح، بالترصيح بمتلكاته يف إطار مسطرة التحقيق يف ممتلكات الشخص الملزم.
2.يف اتجاه توسيع دائرة الأشخاص الملحقني الواجب الترصيح بمتلكاتهم، نصت المسودة عىل وجوب إدراج الأبناء القارصين والأبناء المتكفل بهم. وهذا المقتىض رغم ما له من إيجابية، إال أن استعامله لعبارة ، يف حني أن الإرادة تتجه، انطالقا من مبدأ المساواة،23"الأبناء" تجعل الأمر قارصا عىل الأوالد الذكور فقط إىل إدراج البنات أيضا؛ وألجل ذلك، تضمن رأي الهيئة التوصية بـتغيري عبارة "الأبناء" الواردة يف المادتني 9 و10 بعبارة "الأوالد" التي تشمل الأبناء والبنات.
3.اعتبارا لكون التحقق من المعطيات المضمنة بالترصيحات يشكل أحد أهم المحطات الضامنة لتحقيق الأهداف المتوخاة من منظومة الترصيح بالممتلكات، تويص الهيئة، كام تؤكد عىل ذلك المواصفات المعيارية، بالتنصيص القانوين عىل مبدأ توحيد طرق تبادل المعطيات مع الإدارات الأخرى وضامن ولوج ، 24النظام الإلكرتوين الخاص بتلقي ومعالجة ومراقبة الترصيح الاجباري للممتلكات، إىل هذه المعطيات لتسهيل عملية معالجة الترصيحات والتحقق الموضوعي من مصداقيتها.
4.با أن تغطية وتوطني جميع الأفعال والمامرسات التي من شأنها المساهمة يف تعطيل منظومة الترصيح بالممتلكات، تشكل ضامنة مهمة لتثبيت مصداقية هذه المنظومة، تويص الهيئة، كام تؤكد عىل ذلك المواصفات المعيارية يف هذا المجال، بـالتنصيص القانوين عىل شمول المخالفات كذلك، للترصيح غري المكتمل أو الناقص، ولعدم الاستجابة لتقديم الوثائق والإثباتات المطلوبة من طرف المجلس الأعىل للحسابات، وللترصيح الكاذب.
5.اعتبارا لحساسية مهام تتبع ومراقبة الترصيحات بالممتلكات، واستنادا اىل مقتضيات الدستور التي تنص ، تويص الهيئة، تفاعال مع المواصفات المعيارية، بـالتنصيص القانوين 25عىل نرش المجلس لتقارير خاصة عىل مبدأ نرش عمل المجلس يف هذا المجال يف إطار تقرير سنوي خاص، مع التأكيد عىل أن هذا النرش ال يحول دون صالحية المجلس الأعىل للحسابات يف نرش عمله بهذا الخصوص ضمن تقريره السنوي، طبقا ملقتضيات الدستور والقانون المتعلق بدونة المحاكم المالية.
[123 مالحظة: يف اللغة العربية، كلمة “الأوالد“ تشري إىل الذكور والإناث، بينام كلمة “الأبناء“ تشري إىل الذكور فقط.
[124 يتعلق الأمر، كام هو الشأن يف السياق المؤسيس الوطني، بإدارة الرضائب، ومصالح تسجيل المركبات، والمحافظة العقارية، والخزينة العامة، والجامرك، ومكتب الرصف، وغريها من الهيئات المامثلة، [125 الفصل 148 من الدستور.الجريدة الرسمية 8337 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد