93 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الفرع الثاين: مسودة مرشوع قانون حول تنازع المصالح ، تبني َ أن هناك26من خالل استظهار مدى تجاوب هذه المسودة مع التقرير الموضوعايت للهيئة حول تنازع المصالح تفاعال إيجابيا مع مجموعة مهمة من التوصيات الواردة يف هذا التقرير، والتي متحورت، عىل الخصوص، حول تحديد مفهوم تنازع المصالح با يشمل الوضعيات المحتملة والواقعة، وتحديد الئحة غري حرصية للمصالح الواجب الترصيح بها، واعتبار التنايف والجمع بني المناصب والمهام، تنازعا يف المصالح، واعتامد مبدأ الإشعار والامتناع كآليات لتسوية الوضعيات المحتملة لتنازع المصالح، واعتامد مبدأ نرش ملخص ملضمون الترصيح بالمصالح، وجوبا بالنسبة للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات، واختيارا بالنسبة لباقي الفئات الملزمة، واعتامد عقوبات بالحرمان من المهام أو العزل أو فقدان الصفة، مع الإحالة عىل القانون الجنايئ لحالات التحصيل غري القانوين للفوائد والمنافع.
تثمينا لهذا التجاوب، ومن منظور رفع معدالت التفاعل مع المواصفات المعيارية التي استخلصتها يف إطار تقريرها الموضوعايت المشار إليه أعاله، قدمت الهيئة، يف إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عليها، مجموعة من التوصيات الهادفة إىل تعزيز مقتضيات هذه المسودة، مؤطَرة ً بالمربرات التي تُسوِغ أهمية اعتامدها، وبالترصيف القانوين المقرتَح لها، وأَحالَته ُ عىل الوزارة المعنية يف شهر نونرب 2023 بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه.
حول ما ييل: 27وتتمحور أهم التوصيات المضمنة يف هذا الرأي 1.أهمية تدعيم المادة الأوىل بقتضيات تسطر بوضوح الأهداف المتوخاة، ضامنا لالنخراط التلقايئ والإيجايب المطلوب يف هذا المجال، حيث يعترب مهام التنصيص عىل الأهداف الوقائية والضبطية من قبيل النهوض بحكامة مامرسة المسؤوليات، وتحصني نظافة الذمم المالية للمسؤولني المعنيني.
2.التي سارت يف اتجاه توسيع دائرة المعنيني بتنازع المصالح لتشمل 28أهمية التأيس بالترشيعات الدولية كل موـف أو مسؤول عمومي أو منتخب أو من مياثلهم، وذلك بالتنصيص عىل رسيان مقتضيات هذا القانون عىل الموـف العمومي بفهومه الجنايئ، مع إدراج أشخاص ملحقني بالموـف العمومي، كالزوجة والأوالد، والأشخاص المتكفل بهم والأقارب من الدرجة الثانية والأشخاص الذين تربطهم بالمعني بالأمر عالقة عمل أو عالقة مهنية والأشخاص الذين تربطهم به مسألة خالفية أو عداوة مفتوحة أو دائنية أو مديونية.
3.التنصيص القانوين عىل مبدأ إعداد الئحة مرجعية غري حرصية حول مختلف وضعيات تنازع المصالح بتنسيق بني الهيئة المكلفة والقطاعات المعنية، لضامن توطني الوضعيات النابعة من خصوصيات المامرسة الفعلية لكل قطاع، مع السهر عىل تحيينها بالتزامن مع تطور المامرسة، والعمل عىل توسيع دائرة العلم بها يف إطار برامج للتوعية والتنوير، ورصد آليات رمزية لضامن الالتزام بتجنب الحالات المتضمنة وعدم الوقوع فيها؛
4.تدعيم الالئحة التي حرصتها المسودة بوضعيات متعددة لتنازع المصالح، مستخلصة من استقراء الترشيعات الدولية ذات الصلة، بعضها مجرم يف قوانني خاصة جاري به العمل وطنيا.
[“ 126تنازع المصالح يف مامرسة الوـائف العمومية: من أجل منظومة ناجعة للتأطري والمعالجة والضبط“ تقرير موضوعايت مصاحب للتقرير السنوي للهيئة برسم 2022.
[127 ينظر الرأي المقدم بخصوص هذه المسودة مفصال يف الملحقات بهذا التقرير [128 كفرنسا / تونس/ اسبانيا /رومانيا /كندا.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8338