94التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
5.إرساء قيود احرتازية ملا بعد الوـيفة تهم، عىل الخصوص، منع الشخص الذي توقف عن العمل يف الخدمة العامة، وملدة معينة (عام مثال)، من أن ميثل الأشخاص الذاتيني أو الاعتباريني يف المؤسسة أو الهيئة التي عمل فيها آخر مرة أو يف الهياكل التابعة لها، ومن أن يربم المعامالت مع المؤسسة التي كان يعمل بها، وكذا منع الموـفني العموميني الذين اضطلعوا بهام رقابية عىل الهياكل والمؤسسات والمنشآت العامة، من العمل مع هذه المنشآت ملدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية.
6.اعتامد الاختيار المتقدم الذي سارت فيه بعض الدول والقائم عىل تفادي الترصيح النمطي المحدد مسبقا لترصيح الأشخاص الملزمني بصالحهم، مقابل التنصيص القانوين عىل إمكانية المبادرة بالترصيح بشكل تلقايئ، عند الاقتضاء، والامتثال للترصيح عند الحاجة بطلب من الإدارة المعنية أو الهيئة المكلفة بتدبري حالات التنازع، وذلك لغايات التحقق والمعالجة عند الاقتضاء.
7.التنصيص القانوين عىل مبدأ توخي استامرة الترصيح بالمصالح، النجاعة والتوازن بني إلزام المرصح بوضع معلومات كافية وصحيحة، وبني عدم تعقيد العملية وإرهاقه وإثقال كاهله بتفاصيل غري ذات جدوى، مع إغناء الئحة المصالح المطلوب الترصيح بها ببند إضايف ينص عىل ما ييل: الأسهم والحصص المملوكة يف الرشكات الخاضعة لرقابة الأشخاص الملزمني أو التابعة لهم بشكل مبارش أو غري مبارش.
8.تعيني الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كجهة مختصة بتدبري آليات الوقاية من تنازع المصالح، اعتبارا للفصل 36 من الدستور، بالإضافة اىل كون سلوك تنازع المصالح يندرج، يف منظور الترشيعات الدولية والمنظامت المعنية، ضمن أفعال الفساد، وبا أن المحارصة الناجعة لهذا السلوك تتأسس عىل منظومة وقائية مندمجة تقوم عىل ضبط الحالات وتأطريها ومعالجتها، للحيلولة دون حصول جرمية الفساد المتمثلة يف تحصيل الفوائد والمنافع غري القانونية، بالإضافة إىل تلقي الإخبارات والتبليغات عن هذا السلوك، فإن المواصفات المعيارية متيل إىل إسناد هذه المهام إىل مؤسسات وهيئات مكافحة الفساد المتخصصة أو هيئات الوقاية أو لجان الأخالقيات، مع تأكيدها عىل الاستقاللية والصالحيات الواضحة يف هذا الشأن.
9.تعزيز صالحيات الجهة المختصة يف تأطري ومعالجة وضبط وضعيات تنازع المصالح.
10.تعزيز العقوبات المنصوص عليها يف المسودة بإدراج الصيغة القانونية المناسبة إلقرار إلغاء القرارات الناتجة عن حالات تنازع المصالح، أو، إذا استحال الأمر، الحد من امتداد أثرها، خاصة عندما تكون هذه القرارات مُرتِبة ً آلثار اقتصادية أو اجتامعية أو بيئية لها مساس بالمنفعة العامة أو بحقوق الغري، كام لو تعلق الأمر بعقد أو صفقة أو ما شابههام.
الفرع الثالث: مرشوع قانون رقم 61.20 متعلق بحامية الموظفني العموميني المبلغني عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية للتذكري، فقد سبق للوزارة المذكورة أن أحالت عىل الهيئة هذا المرشوع يف مسودته الأوىل شهر يونيو 2019، حيث قدمت هذه الأخرية بشأنه مجموعة من المالحظات والتوصيات التي تَبنيَ، بعد الاطالع عىل صيغته الجديدة، أن نسبة التجاوب معها مل تتجاوز سقف المقتىض المتعلق بفهوم الفساد المشمول بالتبليغ؛ حيث تم اعتامد مفهوم الفساد الذي أقرته المادة 3 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة.الجريدة الرسمية 8339 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد