95 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وتنبغي الإشارة إىل أن الهيئة، بالإضافة اىل الرأي الذي تقدمت به للحكومة يف 2019، قد طرحت منظورها الاقرتاحي الشمويل بخصوص المنظومة الترشيعية المنشودة للنهوض بالتبليغ وحامية المبلغني ضمن تقريرها الذي خصصته لهذا الموضوع والذي صدر مصاحبا لتقريرها السنوي برسم 2021 تحت عنوان"التبليغ عن الفساد: من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة ملكافحة الفساد"؛ حيث أكدت فيه، بشكل خاص، عىل أن إرساء أي منظومة ترشيعية للنهوض بالتبليغ عن جرائم وأفعال الفساد وحامية المبلغني عنها ينبغي أن تؤطره الضوابط المتعلقة باستحضار خصوصيات جرائم وأفعال الفساد، والتفاعل مع تشخيص الواقع وأسباب الإحجام عن التبليغ عن هذه الجرائم، والانطالق من تقييم آليات التبليغ المتاحة لدى الأشخاص والمؤسسات بهذا الخصوص، بالإضافة إىل التأسيس عىل منظور الاتفاقية الأممية ملكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة، وكذا الاستفادة من الترشيعات الدولية الفضىل يف هذا المجال.
ورجوعا اىل مرشوع القانون رقم 61.20، فإن الهيئة قد الحظت أن التوجه الذي سار فيه هذا المرشوع اختار حرص َ هذا النص يف إطار يتعلق فقط برصد بعض التدابري الإدارية لحامية الموـفني من بعض أشكال الانتقام التي ميكن أن يتعرضوا لها عىل خلفية تبليغاتهم المحتملة. لذلك ويف إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي الذي عُرض عليها، تبني للهيئة رضورة تقوية هذا المرشوع بجموعة من التوصيات الهادفة إىل تعزيز مقتضياته، مؤطَرة ً بالمربرات التي تُسوِغ أهمية اعتامدها، وبالترصيف القانوين المقرتَح لها، مع التأكيد عىل الحاجة الملحة للنهوض بنظومة شاملة للتبليغ وحامية المبلغني عن جرائم وأفعال الفساد.
وقد جاء رأي الهيئة الذي أَحالَته ُ عىل الوزارة المعنية يف شهر نونرب 2023 بعد مصادقة مجلسها عليه، متضمنا ملجموعة من التوصيات التي ميكن تقدميها موجزة كالتايل:
1.اعتامد مفهوم موسع للموـف العمومي، با يفتح أمام الجهة المستقبلة للتبليغات روافد متعددة من مشارب مختلفة، تتيح فرصا حقيقية إلثارة الانتباه إىل السلوكات الفاسدة الرائجة أو المتوقعة، عكس اعتامد المفهوم الضيق للموـف العمومي الذي يظل قارصا عن الإحاطة بصور الفساد المحتملة داخل الإدارات.
2.التنصيص عىل مبدأ إبقاء الحرية للمبلغ يك يختار القناة التي يراها مناسبة للتبليغ عن الفساد، سواء عرب قناة التبليغ الداخيل كام ينص عىل ذلك المرشوع، أو التبليغ لدى الجهة التي يشتغل فيها المبلَغ عنه، أو التبليغ لدى مؤسسات أخرى تضطلع بتلقي التبليغات ومعالجتها واتخاذ القرار المناسب يف شأنها.
كام تويص الهيئة، من نفس المنطلق السابق، بالتنصيص عىل متكني المبلِغ الذي اختار اللجوء يف البداية إىل التبليغ الداخيل لدى الإدارة المعنية بحالة الفساد، من التوجله نحو مؤسسة أخرى، إذا اعترب تجاوب هذه الإدارة غري محقق لألهداف المتوخاة؛ كعدم إجراء أي تحقيق، أو عدم استكامله يف غضون فرتة زمنية معقولة، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المرتتبة عن النتائج الإيجابية للتحقيق، أو عدم إخبار المبلِغ، خالل فرتة محددة، بآل تبليغه.
3.التنصيص عىل مقتضيات بخصوص التوـيف الأمثل الستحقاقات التكنولوجيا الجديدة، با تستوعب من حواسيب وبريد إلكرتوين ورسائل نصية قصرية وتطبيقات متنقلة، يف النهوض بالتبليغ وتعزيز ضامنات الحامية؛ با يساهم يف تسهيل التبليغ الإلكرتوين عن المخالفات، وترسيخ مطلب التفاعل بني المبلغني والجهة المعنية بتلقي التبليغات، وتعزيز آليات التنسيق بني المؤسسات المعنية، وتثبيت الحامية الإلكرتونية للمبلغني.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 83 2