96التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
4.التأيس بجموعة من الترشيعات التي اعتمدت نظام المكافأة المالية للمبلغني الذين تؤدي تبليغاتهم إىل اسرتداد عائدات هامة ذات عالقة بالجرائم المبلغ عنها، كاعرتاف بساهمة المبلغني يف مكافحة أفعال الفساد والحد منها.
5.التنصيص الواضح عىل قبول التبليغات مجهولة الهوية التي تتضمن معلومات أو قرائن كافية عن وجود أفعال فساد.
6.التنصيص عىل مبدأ إخفاء هوية المبلغني، ببادرة من المفتشيات أو بطلب من المبلغ، عىل غرار ما خوله القانون رقم 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يف هذا الشأن.
7.مراجعة صياغة الفقرة المتعلقة بحسن النية، باعتامد صياغة تُقيد المبلِغ بتقديم الأسباب المعقولة التي جعلته مقتنعا بحقيقة الأفعال التي بلَغ عنها، مع التنصيص عىل أنه يف حالة التبليغات التي تتضمن معلومات خاطئة قد تنطوي عىل ادعاءات كيدية، يقع عىل المبلَغ عنه أو الجهة المتلقية للتبليغ عبء إثبات الطابع الكيدي للتبليغ.
8.التنصيص ُ عىل انتفاء المسؤولية الجنائية عن المبلغني الذين يضطرون أحيانا، استثناء من قوانني الرسية، ألخذ نسخ ورقية أو إلكرتونية للمستندات التي من شأنها أن تدعم تبليغاتهم ويف نفس الوقت تحميهم من كل متابعة عىل أساس الوشاية الكاذبة.
9.التنصيص عىل تضمني المرشوع مقتضيات تسلط الضوء عىل أنواع وأصناف الانتقام المحتملة ضد المبلغني عن الفساد، والتي يشكل تضمينها يف القانون آلية للتعريف بها والاحرتاز منها؛ حيث تويص المعايري الدولية بأهمية التأيس بالترشيعات الدولية التي حددت الأفعال الانتقامية انطالقا من الأرضار الناتجة عنها، أو الترشيعات التي ذهبت إىل تحديد أنواع الانتقام من خالل تعداد وضعيات انتقامية يفرتض أن يستعملها المبلَغ عنه أو الأشخاص الموالني له ضد المبلِغ.
10.أهمية التنصيص عىل بعض أنواع الحامية التي ميكن أن يستفيد منها المبلغ، كتجريم التهديد أو الرتهيب أو الانتقام المحتمل وقوعه عىل المبلغني عن أفعال الفساد، وتوفري الحامية القانونية من أشكال الانتقام المهني مع إتاحة سبل الانتصاف المناسبة ضد هذه الأشكال، والنص عىل الحامية من المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية الناجمة عن التبليغ (المتابعة بتهمة الوشاية الكاذبة، القذف، التشهري..)، بالإضافة إىل توفري المساعدة القانونية، واتخاذ تدابري مهنية كالنقل من مقر العمل، وتدابري تصحيحية أو تحفظية يف شكل مساعدة أو تعويض قضايئ عن الخسارة أو الرضر أو الإصابة المحتملة.
11.التنصيص، بالإضافة إىل التظلم لدى رئيس الإدارة كام نص عىل ذلك المرشوع، عىل إفساح المجال للطعن لدى جهات خارجية، كإمكانية الطعن يف قرار الحامية لدى القايض الإداري الاستعجايل، مع قابلية قراره للطعن بالاستئناف طبقا لإلجراءات المسطرية القضائية يف هذا المجال.
12.التنصيص عىل الإطار المؤسيس الذي يضطلع بضامن حامية المبلغني من أشكال الانتقام المحتمل تعرضهم لها داخل أماكن عملهم، مع اقرتاح مؤسسة وسيط المملكة كإطار مؤسيس مؤهل لالضطالع بهذه المهمة وفق اختصاصات وصالحيات متُنح له يف هذا الشأن.
الموالونالجريدة الرسمية 83 2 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد