97 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وإذ تُذكِر الهيئة بأن التوصيات التي قدمتها يف إطار إبداء الرأي حول المشاريع الثالثة المومأ إليها أعاله، نابعة من تشخيص دقيق للواقع وتقييم بناء للترشيعات والمجهودات الوطنية المبذولة، ومن تفاعل إيجايب ومالءمة مع المعايري والترشيعات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، لَتؤكد عىل أن دينامية هذه المشاريع، ووقعها المنتظر عىل سائر المعنيني، والآثار المنشودة لها عىل مجهودات الوقاية من الفساد ومكافحته، تظل رهينة بالتفاعل الإيجايب مع هذه التوصيات، يف إطار مقاربة تتوخى الانسجام والتكامل بني الترشيعات والإجراءات ذات الارتباط، حيث ما فتئت الهيئة تعرب عن التزامها واستعدادها للتفاعل مع سائر الجهات المعنية بهدف التجاوب الهادف مع هذه التوصيات والاقرتاحات وفتح النقاش حولها وتدقيقها ومالءمتها، عند الاقتضاء، ومسايرة عمل هذه الجهات من أجل التفعيل الأمثل لها؛ با يقتضيه الأمر من تجنيد آلليات التعاون المؤسيس المطلوب يف هذا المجال، وتوفري الخربة وضامن الالتقائية المنشودة بني جميع المتدخلني.
الفصل الثالث: استثامر القنوات الكفيلة بضامن التفاعل الإيجايب والتوظيف الأمثل لتوصيات الهيئة إلذكاء الدينامية يف القنوات المتاحة للدفع بتوصياتها ومقرتحاتها، وتثمينا ملا تم التذكري به يف الباب الأول أعاله من رضورة إرساء وتفعيل الإطار المؤسيس الذي تم التنسيق بشأنه مع مصالح رئاسة الحكومة، لالضطالع بتوجيه وتأطري والإرشاف عىل تنسيق الاسرتاتيجيات والربامج المتعلقة بسياسة الدولة يف مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وجبت واقرتحت بشأنه نهجا تفاعليا مع السلطات والهيئات 29الإشارة إىل أن الهيئة سبق لها أن بلورت منظورا متكامال المعنية قصد إثرائه وتكييفه، عند الاقتضاء، بهدف تأسيس قاعدة صلبة تضمن متطلبات التوافق الالزم الستثامر هذه التوصيات يف اتجاه خلق الدينامية المنشودة يف هذا الورش الحيوي لبالدنا، سواء عىل المستوى الاسرتاتيجي من خالل الإطار المؤسيس سالف الذكر، أو عىل مستوى التنسيق الثنايئ الذي يخص مواضيع واختصاصات تكتيس طابعا قطاعيا أو مجاليا.
وتجدد الهيئة استعدادها للتدقيق يف قنوات التنسيق وآليات العمل المشرتك مع كل الأطراف المعنية، يف إطار أدوار ومسؤوليات كل من هذه الأطراف المعنية، من جهة، والمسؤوليات الملقاة عىل عاتق الهيئة دستوريا وقانونيا، من جهة أخرى.
ويف نفس التوجه، تؤكد الهيئة عىل الدور الحيوي للمؤسسة الترشيعية يف تفعيل توصيات الهيئة. وبهذا الخصوص تثمن اللقاءات التواصلية التي تم تنظيمها، لسنتني متتاليتني، ببادرة من لجنة مراقبة المالية العامة بجلس النواب، قصد تدارس التقارير السنوية للهيئة وتقييم السياسات العمومية يف هذا المجال، حيث سجلت الهيئة إيالء العناية والاهتامم الخاص، من طرف اللجنة، بتوصيات الهيئة، واستعدادها لتأطري العمل المشرتك المفيض إىل تطوير الآليات الكفيلة بجعل هذه التوصيات رافدا ملقرتحات القوانني التي ميكن أن يتقدم بها الربملانيون، ومرجعا يعتمد عليه يف مناقشة وتقديم التعديالت لتجويد مشاريع القوانني المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالحكامة والوقاية من الفساد ومكافحته، علام بأن الهيئة سبق لها أن أكدت يف تقاريرها السنوية السابقة عىل أهمية إحداث آلية تنسيقية، عىل الخصوص، مع اللجنتني المختصتني بالعدل والترشيع بالربملان ملواكبة التوصيات المتعلقة بالترشيعات المرتبطة بجالات تدخل الهيئة، بالإضافة إىل التعاون يف مجال المالءمة مع الاتفاقيات والتقارير الدولية ذات الصلة.
ومع تجديد تأكيدها عىل التزامها بتعبئة كل طاقتها لالنخراط يف هذا التوجه، تُنبه الهيئة، بهذا الخصوص، إىل رضورة الاستثامر الأمثل للعامل الزمني، باعتباره رهانا ال غنى عنه للحد من انتشار ـاهرة الفساد وترسيع إعادة بناء الثقة [129 ينظر التقرير السنوي للهيئة برسم 2022الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 83 (