98التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
يف المجهودات المبذولة لرتسيخ النزاهة ومكافحة الفساد، مُشددة عىل مطلب التمللك الجامعي للرؤية الموحدة وللتوصيات المنبثقة عنها وفق مبدأ التكامل المؤطر بإرشاف مضبوط ومتامسك؛ وكلها دعائم ال ميكن التغايض عنها يف هذا الورش الحيوي، ألنه يف غيابها ستظل المجهودات المبذولة تكرس فقط إعادة إنتاج نتائج تجارب السنوات السابقة التي ـل تأثريها جد محدود، مع شبه غياب للوقع الملموس عىل مكافحة الفساد ببالدنا.
الباب الثاين: توصيات لتقوية ودعم المسار الاقرتاحي للهيئة تدعيام لطرحها الاقرتاحي الهادف إىل تعزيز مسار التحول النوعي المطلوب يف مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، تواصل الهيئة يف هذا التقرير تعزيز رصيد توصياتها من خالل تثبيت منظورها بخصوص بعض المواضيع ذات الأولوية، والمتعلقة بتعزيز متطلبات الالتزام بقتضيات الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها يف مجال مكافحة الفساد، وبإذكاء دينامية المقومات الجرمية ألفعال الفساد والنهوض بقدرتها عىل المواكبة المستمرة لتطور صور الفساد، وبكافحة ـاهرة إساءة استغالل السلطة لتحقيق منافع جنسية.
وبا أن الهيئة تتوخى تقديم رؤيتها وتوصياتها بخصوص هذه المواضيع يف إطار تقارير موضوعاتية مفصلة يتم اعتامدها كتقارير مصاحبة لهذا التقرير السنوي، فسينرصف هذا الباب إىل تقديم تعريف مركز با تضمنه تقريران مصاحبان لهذا التقرير السنوي، يتعلقان عىل التوايل بـ" الالتزامات الدولية للمغرب يف إطار مصادقته عىل اتفاقيات مكافحة الفساد " (الفصل الأول)، و"من أجل منظور تأطريي ألفعال الفساد يف ضوء القانون رقم 46.19" (الفصل الثاين). كام سيتم التطرق أيضا للتشخيص وللتوجهات المتعلقة بوضوع إساءة استغالل الوـائف ألجل الحصول عىل منفعة جنسية الذي تعمل الهيئة عىل استكامل وتدقيق بعض محاوره يف أفق نرشه كتقرير موضوعايت منفصل خالل هذه السنة (الفصل الثالث).
الفصل الأول: الالتزامات الدولية للمغرب يف إطار مصادقته عىل اتفاقيات مكافحة الفساد يف مكافحة الفساد ببالدنا بات رضورة حيوية ال محيد عنها للتفاعل 30تأكد للهيئة أن الانتقال إىل مرحلة جديدة العميل والموضوعي مع المعطيات التشخيصية التي أكدت التداعيات غري المسبوقة آلفة الفساد عىل اهتزاز الثقة العامة يف المؤسسات ويف مختلف الجهود المبذولة، ولتوفري رشوط مواتية كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج وآثار ملموسة يف الحياة اليومية للمواطنني والمستثمرين والفاعلني الاقتصاديني والمجتمعيني.
تفاعال مع هذه الرضورة الحيوية، وجهت الهيئة، منذ سنة 2019، جهودها نحو بناء أسس هذا الانتقال، من خالل الإصالح الشامل للقانون، كإطار يحدد صالحيات الهيئة ومهامها، وأيضا من خالل إرساء مكوناتها المرجعية الكفيلة بتوجيه وتأطري مامرستها داخل محيطها المؤسسايت والمجتمعي؛ وهي اليوم تواصل هذا البناء بِعمَل ٍ تأصييل يؤسس لتدقيق الفَهْم الموضوعي اللتزاماتنا يف إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها يف مجال مكافحة الفساد، كأحد المنطلقات المرجعية الأساسية لتأطري النقلة المطلوبة يف هذا المجال.
ويستهدف هذا العمل الاستثامر الأمثل التفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها؛ الأممية والعربية والإفريقية، من خالل القراءة الدقيقة والموضوعية ألهدافها ومقاصدها ومضامينها ومستويات إلزامها، با يتيح الإمكانيات الحقيقية لالستفادة العملية من منظومتها المتكاملة يف المكافحة الناجعة آلفة الفساد، ويؤسس، بالتايل، ملالءمة صحيحة وبناءة لِبُنيانِنا الترشيعي والمؤسسايت والإجرايئ مع المواصفات الدولية والإقليمية المتفق عليها ملكافحة هذه الظاهرة.
[130 نفس الأمر أكده وايل بنك المغرب عند تقدميه للتقرير السنوي برسم 2022، حني قال: "إال أن التقدم يف جوانب أخرى خاصة عىل مستوى محاربة الرشوة يظل ضعيفا. فرغم الإرادة الواضحة، ال يزال المغرب يسجل أداء سلبيا ملحوـا عىل الصعيد العاملي، مام يستدعي إعادة النظر يف المقاربات المعتمدة إىل الآن، وبالخصوص اتخاذ تدابري أكرث قوة وحزما، اليشء الذي أصبح يبدو ممكنا مع استكامل الإطار المؤسسايت المخصص لهذا الغرض مؤخرا".الجريدة الرسمية 83 3 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد