186التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
التعديل المقرتح
المادة 19 يتعرض الشخص الملزم الذي ميتنع عن الإدالء بالترصيح الإجباري بالممتلكات الأويل أو التجديدي أو الذي أدىل بترصيح ناقص أو ترصيح كاذب أو امتنع عن الإدالء بالوثائق والإثباتات المطلوبة من طرف المجلس لإلعفاء ....
6.أهمية التنصيص عىل مبدأ نرش عمل المجلس المتعلق بتدبري منظومة الترصيح بالممتلكات يف إطار تقرير سنوي خاص اعتبارا لحساسية مهام تتبع ومراقبة الترصيحات بالممتلكات، واستنادا اىل مقتضيات الدستور التي تنص عىل نرش ، تويص الهيئة، تفاعال مع المواصفات المعيارية، بـالتنصيص القانوين عىل مبدأ نرش عمل 47املجلس لتقارير خاصة المجلس يف هذا المجال يف إطار تقرير سنوي خاص، يسمح بتسليط الضوء عىل مختلف جوانب منظومة الترصيح بالممتلكات، والمعلومات الكافية حول عدد المرصحني ومدى احرتامهم للمساطر، والعراقيل التي من شأنها أن تحد من تطبيق النص المنظم لها، والتوصيات الكفيلة بتجاوز مختلف الإكراهات. مع التأكيد عىل أن هذا النرش ال يحول دون صالحية المجلس الأعىل للحسابات يف نرش عمله بهذا الخصوص ضمن تقريره السنوي الذي يتضمن بيانا عن جميع أعامله، طبقا ملقتضيات الدستور والقانون المتعلق بدونة المحاكم المالية، بل يكون موازيا له.
التعديل المقرتح
المادة 18 مكرر إضافة فقرة جديدة يــنرش المجلــس تقريــرا ســنويا خاصــا، يســلط الضوء فيــه عىل مختلــف جوانــب منظومــة الترصيــح بالممتلكات، والمعلومــات الكافيــة حــول عــدد المرصحني ومــدى احرتامهــم للمســاطر، والعراقيــل التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن تطبيــق النــص المنظــم لهــا، والتوصيــات الكفيلــة بتجــاوز مختلــف الإكراهــات. وال يحــول نرش هــذا التقريــر الخــاص دون تضــمني المعطيــات المتعلقــة بضامينــه يف التقريــر العــام الســنوي للمجلــس [147 الفصل 148 من الدستور.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 (2