187 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
5 - ملحــق حــول رأي الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بخصــوص مســودة مرشوع قانــون متعلــق بالوقايــة مــن تنــازع المصالــح من خالل عرض هذه المسودة عىل توصيات الهيئة المضمنة بتقريرها الموضوعايت حول “تنازع المصالح يف مامرسة الوـائف العمومية: من أجل منظومة ناجعة للتأطري والمعالجة والضبط“، يتبني أن هناك تفاعال إيجابيا مع مجموعة مهمة من هذه التوصيات.
تثمينا لهذا التجاوب، ومن منظور رفع معدالت التفاعل مع المواصفات المعيارية التي استخلصتها الهيئة من التقارير والترشيعات الدولية ذات الصلة، تؤكد الهيئة عىل أهمية تعزيز هذه المسودة بجموعة من المقتضيات لرفع قدرة منظومة الوقاية من تنازع المصالح عىل تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
عىل هذا الأساس، تويص الهيئة با ييل:
1 - تدقيق أهداف القانون يشكل إرساء منظومة ترشيعية لتأطري ومكافحة تنازع المصالح نقلة نوعية يف مجال تدبري الشأن العام تحتاج إىل استنهاض المحيط العام للتجاوب بفعالية مع مضامينها وغاياتها. ألجل ذلك، يعترب مطلبا مهام تدعيم المادة الأوىل بقتضيات تسطر بوضوح الأهداف المتوخاة، ضامنا لالنخراط التلقايئ والإيجايب المطلوب يف هذا المجال.
ويف هذا الإطار، تويص الهيئة بأهمية التنصيص عىل الأهداف الوقائية والضبطية من قبيل النهوض بحكامة مامرسة المسؤوليات، وحامية نزاهة الأداء والمامرسة للوـائف العمومية، وتوطيد الثقة يف المرفق العام، وحامية مصداقية الدميقراطية التمثيلية، وتحصني نظافة الذمم المالية للمسؤولني المعنيني، بإخضاعها للشفافية والمراقبة والضبط ألجل ضامن تفادي استغالل وضعيات تنازع المصالح لتحصيل فوائد ومنافع غري قانونية.
التعديل المقرتح
المادة الأوىل يهدف هذا القانون إىل تعزيز النزاهة والشفافية والحياد والتجرد يف مامرسة الوـائف والمسؤوليات العمومية، من خالل الوقاية من حالات تنازع المصالح.
وتــروم مقتضياتــه، عىل الخصــوص، النهــوض بحكامــة مامرســة المســؤوليات، وتوطيــد الثقــة يف المرفــق العــام، وحاميــة مصداقيــة الدميقراطيــة التمثيليــة، وتحــصني نظافــة الذمــم الماليــة للمســؤولني المعنــيني، مــن خالل آليــات المراقبــة والمعالجــة والضبــط، لتفــادي الوقــوع يف اســتغالل الصفــة أو المنصــب أو الوـيفــة مــن أجــل الحصــول عىل فوائــد أو منافــع غري قانونيــة 2 - حرص الفئات الخاضعة إن حرص المسودة لألشخاص المعنيني بتنازع المصالح يف الأشخاص الملزمني بالترصيح الإجباري بالممتلكات، إضافة إىل الأمناء العامني لألحزاب السياسية ورؤساء وأعضاء الجمعيات ذات النفع العام والكتاب العامني للنقابات ورؤساءالجريدة الرسمية 8 (2 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد