188التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وأعضاء الجامعات والأندية الرياضية والقناصل والرشطة القضائية، يعترب اختيارا ال يستجيب ملفهوم تنازع المصالح من حيث كونه ميثل وضعيات وحالات قد تواجه الموـف بفهومه الواسع، وليس فقط الموـف المسؤول الذي قد يكون، بحكم منصبه أو صفته، معرضا إلغراءات المال والامتيازات.
التي سارت يف اتجاه توسيع دائرة المعنيني بتنازع 48ألجل ذلك، تويص الهيئة بأهمية التأيس بالترشيعات الدولية المصالح لتشمل كل موـف أو مسؤول عمومي أو منتخب أو من مياثلهم، وذلك بالتنصيص عىل:
رسيــان مقتضيــات هــذا القانــون عــىل الموـــف العمومــي بفهومــه الجنــايئ، بــا يشــمل كل شــخص يشــغل منصبــا ترشيعيــا أو تنفيذيــا أو إداريــا أو قضائيــا ســواء كان معيّنــا أم منتخبــا، دامئــا أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر أم غــري مدفــوع الأجــر، مــع إبقــاء المجــال مفتوحــا ليســتوعب المفهــوم ُ أي َ شــخص آخــر يــؤدي وـيفــة عموميــة لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو يقــدم خدمــة عموميــة؛ الأمــر الــذي يتناســب مــع الطابــع المتغــري لوضعيــات تنــازع المصالــح حســب خصوصيــات المامرســة لــدى كل صنــف مــن هــذه الأصنــاف.
إدراج أشــخاص ملحقــني بالموـــف العمومــي، كالزوجــة والأوالد، والأشــخاص المتكفــل بهــم والأقــارب مــن الدرجــة الثانيــة والأشــخاص الذيــن تربطهــم بالمعنــي بالأمــر عالقــة عمــل أو عالقــة مهنيــة والأشــخاص الذيــن تربطهــم بــه مســألة خالفيــة أو عــداوة مفتوحــة أو دائنيــة أو مديونيــة.
التعديل المقرتح
المادة 4 يخضع ملقتضيات هذا القانون كل موـف عمومي كيفام كانت صفته، سواء أكان معيّنا أم منتخبا، دامئا أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غري مدفوع الأجر، يعهد إليه، ببارشة وـيفة أو مهمة، ويساهم بذلك يف خدمة الدولة، أو المؤسسات العمومية أو الجامعات الرتابية، أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة أخرى عامة أو خاصة ذات نفع عام.
كام ترسي مقتضياته عىل زوج الموـف العمومي وأوالده، والأشخاص المتكفل بهم، والأقارب من الدرجة الثانية، والأشخاص الذين تربطهم بالمعني بالأمر عالقة عمل أو عالقة مهنية، أو الذين تربطهم به مسألة خالفية أو عداوة مفتوحة أو دائنية أو مديونية.
3 - استرشاف الئحة معلوماتية غري حرصية حول مختلف وضعيات تنازع المصالح نصت المسودة، بالإضافة إىل حالات التنايف وحالات الجمع بني المناصب والمهام، عىل أربع حالات تشكل وضعيات لتنازع المصالح. وتتعلق إجامال بحالات اتخاذ قرار أو تقديم رأي أو مشاركة يف مداولة أو تصويت أو إعطاء تعليامت بخصوص أي موضوع، تكون فيه مصلحة خاصة للشخص الخاضع، والمشاركة يف أعامل ولجان تنظمها إدارة ميارس عليها الشخص الخاضع رقابته، والمساهمة يف التعاقد، باسم الإدارة التابع لها الشخص الخاضع، مع رشكة تكون له معها مصلحة خاصة، وقبول هدية لفائدته أو لفائدة أحد المقربني والتي تؤدي أو قد تؤدي إىل تنازع المصالح.
[148 كفرنسا / تونس/ اسبانيا /رومانيا /كندا.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 ((