التعديل المقرتح
المادة 9 تُلــزم كل إدارة بالتنســيق مــع الهيئــة المكلفــة بعالجــة حــالات تنــازع المصالــح، مــن أجــل وضع الئحــة مرجعية حــول مختلــف وضعيــات تنــازع المصالــح الرائجــة أو المحتملــة داخــل القطــاع، مــع الســهر عىل تحيينهــا، والعمــل عىل توســيع دائــرة العلــم بهــا، واعــتامد آليــات تضمــن الالتــزام بتجنبهــا.
يعد الشخص الخاضع يف وضعية تنازع يف المصالح، إذا كان مدعوا إىل:
1 ...؛- -5 منح معاملة تفضيلية لشخص أو منظمة عىل حساب شخص آخر أو منظمة أخرى؛
-6 اســتخدام المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا بصفتــه صاحــب منصــب عــام والتــي ال ميكــن للعمــوم الوصــول إليهــا مــن أجــل تعزيــز أو الســعي إىل تعزيــز مصلحتــه الشــخصية أو مصالــح قريــب -7 إجراء تعامل إداري مع أي رشكة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها؛
-8 القيام بالأعامل التجارية أو التعاقدية مع المؤسسة التي سبق له أن توىل فيها وـيفته.
4 - إرساء قيود احرتازية ملا بعد الوظيفة مل تنص المسودة عىل أي مقتىض بهذا الخصوص. وألجل ذلك، تويص الهيئة بالتفاعل إيجابيا مع بعض المواصفات المعيارية المعتمدة يف هذا المجال، والمتمثلة بشكل خاص يف:
منــع الشــخص الــذي توقــف عــن العمــل يف الخدمــة العامــة، وملــدة معينــة (عــام مثــال)، مــن أن ميثــل الأشــخاص الذاتيــني أو الاعتباريــني يف المؤسســة أو الهيئــة التــي عمــل فيهــا آخــر مــرة أو يف الهيــاكل التابعــة لهــا؛
منــع الشــخص الــذي أنهــى عملــه الوـيفــي ملــدة معينــة (عــام مثــال) من إبــرام المعامــالت مع المؤسســة التــي كان يعمــل بها؛
منــع الموـفــني العموميــني الذيــن اضطلعــوا بحكــم وـائفهــم بهــام رقابيــة عــىل الهيــاكل والمؤسســات والمنشــآت العامــة، مــن العمــل مــع هــذه المنشــآت ملــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء تلــك المهمــة الرقابية.ُالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 (