ُ191 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
التعديل المقرتح
المادة 8 مكرر ال يجوز للموـف، خالل مدة سنة من توقفه عن العمل ألي سبب من الأسباب، أن يقوم:
- بتمثيــل الأشــخاص الذاتــيني أو الاعتبــاريني يف الإدارة أو المؤسســة أو الهيئــة التــي عمــل فيهــا آخــر مــرة أو يف الهيــاكل التابعــة لهــا - بإبرام العقود أو المعامالت مع الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة التي كان يعمل بها.
ميُنــع عىل الموـــفني الذيــن اضطلعــوا، بحكــم وـائفهــم، بهــام رقابيــة عىل الهيــاكل والمؤسســات والمنشــآت العامــة، العمــل مــع هــذه المنشــآت، ملــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء مهامهــم الرقابيــة عليهــا 5 - الترصيح بالمصالح من خالل استقراء المسودة يتبني أنها اختارت السري يف اتجاه الدول التي اعتمدت إجبارية الترصيح المسبق بالمصالح لدى الهيئات المعنية؛ حيث أقرت مبدأ الإقرار بالترصيح الأويل الذي يتعني تقدميه بناسبة التعيني أو الانتخاب والذي يشكل نقطة الانطالق يف تتبع تطور مصالح الأفراد وكشف حالات تنازع المصالح، والترصيح التجديدي الذي يقدم أثناء مامرسة المهام ملراقبة التغريات التي ميكن أن تطرأ عىل مصالح الملزمني، والترصيح النهايئ الذي يقدم بعد نهاية المهام، بالإضافة إىل إلزام الأشخاص المعنيني بتقديم ترصيح تكمييل لفرتات معينة بعد نهاية المهام، بهدف إبقاء إمكانية اكتشاف حالات تنازع المصالح الخاصة بالرتحال من القطاع العام إىل القطاع الخاص.
ومعلوم أن هذا الاختيار يبدو مخالفا ملا اقرتحته الهيئة بخصوص شمول هذا القانون للموـف بفهومه الواسع ولألشخاص الملحقني به. كام أن من شأنه أن يرتب عىل الأشخاص الملزمني، خاصة منهم الملزمني أيضا بالترصيح بالممتلكات، عبئا كبريا لرصد جميع المصالح التي قد تصادفهم يف مسار حياتهم والتي يتعني عليهم بالترصيح بها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها. إضافة إىل كل هذا، يستدعي هذا الاختيار تعبئة موارد ضخمة لتدبري الكم الهائل من هذه الترصيحات ومعالجتها طبقا ملقتضيات القانون.
تفاديا لكل هذه الإكراهات، وتجاوبا مع مقومات البنيان المؤسيس والقانوين الوطني، تويص الهيئة با ييل:
اعتــامد الاختيــار الــذي ســارت فيــه بعــض الــدول والقائــم عــىل تفــادي الترصيــح النمطــي المحدد مســبقا لترصيــح الأشــخاص الملزمــني بصالحهــم، مقابــل التنصيــص القانــوين عــىل إمكانيــة المبــادرة بالترصيــح بشــكل تلقــايئ، عنــد الاقتضــاء، والامتثــال للترصيــح عنــد الحاجــة بطلــب مــن الإدارة المعنيــة أو الهيئــة المكلفــة بتدبــري حــالات التنــازع، وذلــك لغايــات التحقــق والمعالجــة عنــد الاقتضــاء، مــع التأكيــد بارتيــاح عــىل أن المصالــح التــي ســطرتها المســودة مســتوعبة للمصالــح المطلــوب الترصيــح بهــا، كــام جــاءت يف التوصيــة التــي تطرحهــا الهيئــة؛
التنصيــص القانــوين عــىل مبــدأ توخــي اســتامرة الترصيــح بالمصالــح، النجاعــة والتــوازن بــني إلــزام المرصح بوضــع معلومــات كافيــة وصحيحــة، وبــني عــدم تعقيــد العمليــة وإرهاقــه وإثقــال كاهلــه بتفاصيــل غــري ذات جدوى؛الجريدة الرسمية 8 (2 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد