192التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
إغنــاء الئحــة المصالــح المطلــوب الترصيــح بهــا ببنــد إضــايف ينــص عــىل مــا يــيل: الأســهم والحصــص مبــارش. غــري أو مبــارش بشــكل لهــم التابعــة أو الملزمــني الأشــخاص لرقابــة الخاضعــة الــرشكات يف المملوكــة التعديل المقرتح
المادة 15 يجــوز لــكل موـــف أن يبــادر تلقائيــا بالترصيــح بالمصالــح المتضمنــة للعنــارص المنصــوص عليهــا يف المادة 18 أدنــاه، وذلــك لــدى الجهــة التــي يــزاول فيهــا وـيفتــه أو لــدى الهيئــة المكلفــة بعالجــة تنــازع المصالــح أو لديــهام معــا يتــعني عىل الموـــف، ألغــراض التحقيــق يف الوضعيــات المحتملــة لتنــازع المصالــح، أن ميتثــل لطلــب الترصيــح بصالحــه المنصــوص عليهــا يف المادة 18 أدنــاه، والموجــه إليــه مــن الإدارة أو المؤسســة أو الهيئــة التــي يشــتغل بهــا، أو مــن الهيئــة المكلفــة بعالجــة تنــازع المصالــح
المادة 18 يتضمن الترصيح بالمصالح العنارص التالية، وذلك بالنسبة لكل من الشخص الخاضع، وكذا أصوله وفروعه وأزواجه ؛.... - - الأســهم والحصــص المملوكــة يف الرشكات الخاضعــة لرقابــة الأشــخاص الملــزمني أو التابعــة لهــم بشــكل مبــارش أو غري مبــارش 6 - تعيني الجهة المختصة بتدبري آليات الوقاية من تنازع المصالح أوكلت المسودة للمجلس الأعىل للحسابات مهام تلقي الترصيح بالمصالح، وتلقي الإشعار بوضعيات تنازع المصالح من قِبل الخاضعني الذين ال يتوفرون عىل سلطة إرشاف رئاسية، وتلقي الإخبار بالامتناع عن القيام بالمهام موضوع تنازع المصالح، وتوجيه التنبيهات والإشعارات بخصوص حالات الإخالل بالترصيحات، والقيام بنرش أسامء الأشخاص المخلني بهذه الترصيحات يف المنصة الإلكرتونية المعدة للترصيح بالمصالح.
وبا أن سلوك تنازع المصالح يندرج، يف منظور الترشيعات الدولية والمنظامت المعنية، ضمن أفعال الفساد، وبا أن المحارصة الناجعة لهذا السلوك تتأسس عىل منظومة وقائية مندمجة تقوم عىل ضبط الحالات وتأطريها ومعالجتها، للحيلولة دون حصول جرمية الفساد المتمثلة يف تحصيل الفوائد والمنافع غري القانونية، بالإضافة إىل تلقي الإخبارات والتبليغات عن هذا السلوك، فإن المواصفات المعيارية متيل إىل إسناد هذه المهام إىل مؤسسات وهيئات مكافحة الفساد المتخصصة أو هيئات الوقاية أو لجان الأخالقيات، مع تأكيدها عىل الاستقاللية والصالحيات الواضحة يف هذا الشأن.
توافقا مع هذه المواصفات المعيارية، تبقى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الجهة َ المؤهلة عمليا وقانونيا للتدبري الشمويل والمندمج لتنازع المصالح، تجاوبا مع المنظور الدستوري الذي نص عىل إحداث الهيئة ضمن مقتضيات الفصل 36 الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأفعال والمامرسات والتجاوزات، يف مقدمتها حالاتِالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 ج(