َِ193 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وبعض المخالفات المرتبطة به كاستغالل الترسيبات المخلة بالتنافس النزيه. وتتعزز أهلية الهيئة 49تنازع المصالح لالضطالع بهذه المهمة كذلك بالنظر الستيعاب أفعال الفساد المشمول بتدخلها، لحالات تنازع المصالح، وأيضا بالنظر للصالحيات الواضحة المخولة لها يف مجال تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات حول مختلف حالات الفساد، با يشمل الوضعيات المحتملة لتنازع المصالح، فضال عن صالحياتها الواسعة يف التوعية والتحسيس والوقاية من مختلف صور وأشكال الفساد.
التعديل المقرتح مادة جديدة تؤهــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، يف إطــار مهامهــا يف الوقايــة والمحاربــة بخصــوص أفعــال الفســاد المنصــوص عليهــا يف المادة 3 مــن القانــون رقــم 46.19، بتلقــي الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات عــن هــذه الوضعيــات، طبقــا للقانــون المشــار إليــه، وبتتبــع ومعالجــة وضعيــات تنــازع المصالــح طبقــا للصالحيــات المخولــة لهــا بقــتىض هــذا القانــون.
7 - تعزيز صالحيات الجهة المختصة يف تأطري ومعالجة وضبط وضعيات تنازع المصالح عالوة عىل المهام التي نصت عليها المسودة الضطالع الجهة الموكول لها تدبري تنازع المصالح، تويص الهيئة بتعزيز صالحيات هذه الجهة بالمقتضيات التالية:
التنصيــص القانــوين عــىل صالحيــة الجهــة المختصــة بإلــزام أي شــخص مشــمول بقانــون تنــازع المصالــح، بالترصيــح بصالحــه عنــد الاقتضــاء ويف الآجــال التــي تحددهــا، تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص عليهــا يف هــذه المســودة بخصــوص هــذه الحالــة؛
التنصيــص القانــوين عــىل إلــزام الأشــخاص المعنيــني الذيــن يوجــدون يف وضعيــات تلزمهــم بالإشــعار بتنــازع المصالــح لــدى ســلطة التعيــني أو ســلطة الإرشاف الرئاســية لتســويتها، بتوجيــه هــذا الإشــعار أيضــا مــع الحلــول المعتمــدة لتســويته إىل الجهــة المختصــة، قصــد التتبــع وضــامن التنفيــذ، وعنــد الاقتضــاء، إليجــاد الحلــول المناســبة بخصــوص الحــالات المحتملــة لعــدم التوافــق، بــني الإدارة والمعنــي بالأمــر؛
التنصيــص القانــوين عــىل إخبــار الجهــة المختصــة، بالحــالات الرائجــة بالمرافــق العموميــة بخصــوص الامتنــاع عــن المشــاركة يف اتخــاذ القــرار أو الاضطــالع ببعــض المهــام، وبحــق المعنيــني يف اللجــوء إليهــا لتســوية النزاعــات المحتملــة بهــذا الخصــوص؛
التنصيــص القانــوين عــىل صالحيــة الجهــة المختصــة، يف إثــارة انتبــاه الإدارات المعنيــة، قصــد اتخــاذ الإجــراءات الالزمــة للحيلولــة دون حــدوث تنــازع يف المصالــح، بخصــوص الحــالات التــي تصــل إىل علمهــا، خاصــة مــن قِبــل الأطــراف المعنيــة ببعــض قــرارات الإدارة أو عقودهــا؛
[149 تنص المادة 3 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عىل ما ييل: يقصد بالفساد يف مفهوم هذا القانون، إحدى الجرائم المنصوص عليها يف الفرعني الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنايئ، وكل جرمية من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها يف ترشيعات خاصة.
كام تندرج يف مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها يف الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بخالفات تكتيس طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها يف المادة 31 أدناه، وال سيام الفقرتني الأخريتني منها، وكذا طبقا ملا تنص عليه النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.الجريدة الرسمية 8 (7 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد