196التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
6 - ملحــق حــول رأي الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بخصــوص مرشوع قانــون رقــم 61.20 متعلــق بحاميــة الموظــفني العمومــيني المبلــغني عــن أفعــال الفســاد بــالإدارات العموميــة من المهم التأكيد يف البداية عىل أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعترب النهوض بحامية المبلغني عن أفعال الفساد مطلبا ينبغي أن يندرج يف إطار منظومة ترشيعية متكاملة تضع نصب عينيها الارتقاء بالتبليغ عن هذه الأفعال إىل مستوى الحق والواجب المحمي الذي يعرب عن روح المواطنة؛ من حيث كونه يسهم يف بناء الثقة يف المؤسسات، ويعزز مشاركة الأفراد والمؤسسات يف مكافحة الجرمية، ويُنمِي الوعي الجامعي بالرضر العام للفساد؛ با يستدعي تعبيد الطريق أمام سائر المعنيني، من أشخاص ذاتيني ومعنويني وسلطات منتصبة، لرفع شكاياتهم وتظلامتهم وتبليغاتهم، بكل أمان واطمئنان، إىل الجهات المعنية قصد اضطالعها بصالحياتها يف منع ارتكاب أفعال الفساد أو معاقبة مرتكبيها.
وقد سبق للهيئة، يف إطار اضطالعها بتقديم التوصيات ذات الصلة بجالات اختصاصها، أن طرحت منظورها الاقرتاحي بخصوص المنظومة الترشيعية المنشودة للنهوض بالتبليغ وحامية المبلغني ضمن تقريرها الموضوعايت الذي صدر مصاحبا لتقريرها السنوي برسم 2020 تحت عنوان "التبليغ عن الفساد: من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة ملكافحة الفساد"؛ حيث أكدت فيه، بشكل خاص، عىل أن إرساء أي منظومة ترشيعية للنهوض بالتبليغ عن جرائم وأفعال الفساد وحامية المبلغني عنها ينبغي أن تؤطره الضوابط المتعلقة باستحضار خصوصيات جرائم وأفعال الفساد، والتفاعل مع تشخيص الواقع وأسباب الإحجام عن التبليغ عن هذه الجرائم، والانطالق من تقييم آليات التبليغ المتاحة لدى الأشخاص والمؤسسات بهذا الخصوص، بالإضافة إىل التأسيس عىل منظور الاتفاقية الأممية ملكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، وكذا الاستفادة من الترشيعات الدولية الفضىل يف هذا المجال.
وحيث إن التوجه الذي سار فيه مرشوع القانون رقم 61.20 اختار حرص هذا النص يف إطار يتعلق فقط برصد بعض التدابري الإدارية لحامية الموـفني من بعض أشكال الانتقام التي ميكن أن يتعرضوا لها عىل خلفية تبليغاتهم المحتملة، فإن الهيئة، يف إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عليها، تتقدم بجموعة من التوصيات الهادفة إىل تعزيز مقتضيات هذا المرشوع؛ مؤطَرة ً بالمربرات التي تُسوِغ أهمية اعتامدها، وبالترصيف القانوين المقرتَح لها. مع تأكيد الهيئة عىل الحاجة الملحة للنهوض بنظومة شاملة للتبليغ وحامية المبلغني عن جرائم وأفعال الفساد.
1 - حامية المبلغني ونطاق الأشخاص المعنيني بالتبليغ خالفا للتعريف الذي وضعه المرشوع للموـف العمومي والذي يتفاعل مع المفهوم الذي اعتمده القانون الجنايئ لهذا الأخري، فإنه باستقراء مقتضيات الحامية التي أىت بها هذا المرشوع، يتبني أن الموـف العمومي المقصود هو الذي تربطه عالقة نظامية مع الإدارة التي ينتمي إليها. وهذا اختيار ينطوي عىل تضييق يُقيص عمليا من مجال التبليغ أشخاصا متعددين اعتربهم القانون الجنايئ والفقه والقضاء مندرجني ضمن المفهوم الموسع للموـف العمومي؛ كام هو الشأن مثال بالنسبة ألعوان الرشكات التي أضحت تنجز، يف إطار التعاقدات المتنوعة ألشكال التدبري المفوض، الكثري من خدمات الإدارة التي تشمل الحراسة والنظافة والاستقبال، وبالنسبة أيضا للمتعاقدين مع الإدارة يف إنجاز صفقاتها وتوريداتها.َّ َُّ ُّالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 32