ًََُُُِِ197 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
كام ال يتجاوب هذا الاختيار مع توجهات الاتفاقية الأممية ملكافحة الفساد التي أكدت عىل رضورة توسيع مفهوم الموـف العمومي ليشمل كل شخص يشغل منصبا ترشيعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء أكان معيّنا أم منتخبا، دامئا أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غري مدفوع الأجر، مع إبقائها المجال مفتوحا ليستوعب المفهوم ُ أي َ شخص آخر يؤدي وـيفة عمومية لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو يقدم خدمة عمومية.
وباستقراء الترشيعات الدولية يف هذا المجال، يتبني أنها اعتمدت مفهوما جنائيا واسعا للموـف العمومي، يشمل كل شخص يشغل منصبا ترشيعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء أكان معيّنا أم منتخبا، دامئا أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غري مدفوع الأجر، مع إبقاء المجال مفتوحا ليستوعب المفهوم ُ أي َ شخص آخر يؤدي وـيفة عمومية لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو يقدم خدمة عمومية، وكذا أي شخص ميارس عمال تابعا يف المؤسسات الخاصة . ويشمل المفهوم أيضا المشتغلني بالباطن والمستخدمني50التي من الممكن تكييف نشاطها بأنه نشاط ذو نفع عام ، وأعوان الرشكات التي تنجز، يف إطار التعاقدات المتنوعة 51املوسميني والمستشارين والممونني والموـفني السابقني ألشكال التدبري المفوض، الكثري من خدمات الإدارة، والأشخاص المرتبطني بالإدارات يف إطار عقود صفقات.
ألجل ذلك، تويص الهيئة باعتامد مفهوم موسع للموـف العمومي، وفق ما هو موضح فيام سبق؛ ألن من شأن هذا التوسيع أن يفتح أمام الجهة المستقبلة للتبليغات روافد متعددة من مشارب مختلفة، تتيح فرصا حقيقية إلثارة الانتباه إىل السلوكات الفاسدة الرائجة أو المتوقعة، عكس اعتامد المفهوم الضيق للموـف العمومي الذي يظل قارصا عن الإحاطة بصور الفساد المحتملة داخل الإدارات.
التعديل المقرتح
المادة 2 يقصد يف مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية، ما ييل:
..... 1 ـ : كل شخص كيفام كانت صفته، سواء أكان معيّنا أم منتخبا، دامئا أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم3 ـ الموظف العمومي غري مدفوع الأجر، يعهد إليه، ببارشة وـيفة أو مهمة، ويساهم بذلك يف خدمة الدولة، أو المؤسسات العمومية أو الجامعات الرتابية، أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة أخرى عامة أو خاصة ذات نفع عام.
كام يعــترب موـفــا عموميــا يف مفهــوم هــذا القانــون الأشــخاص المشــتغلون بالباطــن والمســتخدمون الموســميون والمستشــارون والممونــون والموـفــون الســابقون، والأشــخاص المرتبطــون بالمرافــق العموميــة بســائر أنــواع العقــود المربمــة.
[150 كام هو الشأن بالنسبة ملستخدمي بعض الأبناك، وبالنسبة ملمتهني بعض المهن الحرة التي ينتظم عملها يف إطار منظامت ونقابات مهنية، كاملحامني والموثقني والمحاسبني العموميني وغريهم.
[151 أملانيا وأسرتاليا وكندا وإستونيا وفرنسا وهنغاريا وإيرالندا والمكسيك ونيوزيالندا والبريو والربتغال وكوريا وسلوفينيا.الجريدة الرسمية 8 32 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد