198التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
2 ـ حامية المبلغني ومتطلبات الإطار المعني بتلقي التبليغات باستقراء الترشيعات الدولية لحامية مثريي الانتباه، يتبني أن توخي الاستقاللية والحياد وفعالية الحامية تشكل يف مجملها المواصفات الأساسية المطلوبة يف الإطار المؤسيس المعني بتلقي ومعالجة التبليغات.
ومام تتوجب الإشارة إليه يف هذا الصدد أن المفتشيات العامة التي نص عليها المرشوع، كجهة مكلفة بتلقي ومعالجة وإحالة التبليغات وحامية مثرييها، تظل يف مختلف مهامها وتحرياتها مرتبطة بالسلطة الرئاسية لإلدارة، والتي تبقى، حسب النصوص المنظمة، غري مقيدة بإلزامية تحريك مسطرة الإحالة يف حالة رصد تجاوزات يعاقَب عليها، وغري ملزمة بنرش تقاريرها، كام أن قيام المفتشيات العامة بالمأموريات المباغتة يبقى موقوفا عىل رشط صدور الأمر بها عن السلطة الرئاسية؛ وهو ما يساهم يف تحجيم الأدوار الحيوية المنوطة بها يف إطار هذا المرشوع.
يف ضوء هذه المعطيات، تؤكد الهيئة عىل أن جهاز المفتشيات العامة مُطالب بإجراء تعديالت جوهرية عىل متوقعه المؤسيس وعىل مجموعة من صالحياته، يف اتجاه تثبيت استقالليته وضامن حياده، كمنطلقات ال غنى عنها لضامن المامرسة المحايدة والناجعة للتلقي والمعالجة والإحالة والحامية.
من جهة أخرى، تويص الهيئة بالتنصيص عىل مبدأ إبقاء الحرية للمبلغ يك يختار القناة التي يراها مناسبة للتبليغ عن الفساد، سواء عرب قناة التبليغ الداخيل كام ينص عىل ذلك المرشوع، أو التبليغ لدى الجهة التي يشتغل فيها المبلَغ عنه، أو التبليغ لدى مؤسسات أخرى تضطلع بتلقي التبليغات ومعالجتها واتخاذ القرار المناسب يف شأنها. ورغم أن هذه الإمكانية تظل متاحة من خالل النصوص القانونية المنظمة للهيئات والمؤسسات التي تتلقى التبليغات، إال أن المواصفات المعيارية يف هذا المجال تؤكد عىل أهمية تضمينها يف النص العام المؤطر لحامية المبلغني، تثبيتا ملتطلبات الأمن القانوين يف إحاطة المعنيني علام بحقهم القانوين يف الاختيار الذي يناسبهم.
كام تويص الهيئة، من نفس المنطلق السابق، بالتنصيص عىل متكني المبلِغ الذي اختار اللجوء يف البداية إىل التبليغ الداخيل لدى الإدارة المعنية بحالة الفساد، من التوجله نحو مؤسسة أخرى، إذا اعترب تجاوب هذه الإدارة غري محقق لألهداف المتوخاة؛ كعدم إجراء أي تحقيق، أو عدم استكامله يف غضون فرتة زمنية معقولة، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المرتتبة عن النتائج الإيجابية للتحقيق، أو عدم إخبار المبلِغ، خالل فرتة محددة، بآل تبليغه.َُِِالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 3(