ََُِِ199 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
التعديل المقرتح
المادة 4 لــكل مبلــغ الحــق يف الإبالغ عــن أفعــال الفســاد المرتكبــة أو المحتمــل ارتكابهــا داخــل الإدارة، ســواء قــام بالتبليــغ لــدى الجهــة المختصــة بــالإدارة، أو لــدى الســلطات والهيئــات المختصــة مــن أشــخاص القانــون العــام التــي تنــص قوانينهــا عىل تلقــي الشــكايات أو التبليغــات عــن أفعــال الفســاد تعترب المفتشيات العامة هي الجهة المختصة بتلقي ودراسة الإبالغ عن أفعال الفساد المرتكبة أو المحتمل ارتكابها داخل الإدارة، واتخاذ المتعني يف شأنه، مع مراعاة الرشوط المنصوص عليها يف المادة 11 أدناه.
ال يحــول التبليــغ لــدى المفتشــيات العامــة دون إمكانيــة توجــه المبلِــغ نحــو الســلطات والهيئــات المشــار إليهــا أعاله، إذا تــبني لــه عــدم إجــراء أي تحقيــق، أو عــدم اســتكامله يف غضــون فرتة زمنيــة معقولــة، أو عــدم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المرتتبــة عــن النتائــج الإيجابيــة للتحقيــق، أو عــدم إخبــار المبلِــغ، خالل فرتة محــددة، بــآل تبليغــه 3 ـ تيسري التبليغ والتشجيع عليه: توظيف التكنولوجيات الحديثة واعتامد نظام المكافآت باستثناء إعفاء المبلغ المشارك من المتابعة التأديبية وفق رشوط ضيقة، مل ينص المرشوع عىل أي مقتضيات لتيسري التبليغ والتشجيع عليه، خالفا للترشيعات الدولية التي اعتمدت عدة آليات ومبادرات لتيسري التبليغ والتشجيع عليه.
ألجل ذلك، تويص الهيئة، تجاوبا مع المعايري الدولية، بالتنصيص عىل مقتضيات بخصوص التوـيف الأمثل الستحقاقات ، يف52التكنولوجيا الجديدة، با تستوعب من حواسيب وبريد إلكرتوين ورسائل نصية قصرية وتطبيقات متنقلة النهوض بالتبليغ وتعزيز ضامنات الحامية؛ با يساهم يف تسهيل التبليغ الإلكرتوين عن المخالفات، وترسيخ مطلب التفاعل بني المبلغني والجهة المعنية بتلقي التبليغات، وتعزيز آليات التنسيق بني المؤسسات المعنية، وتثبيت الحامية الإلكرتونية للمبلغني، سواء عرب إخفاء هويتهم وحامية المعطيات المتعلقة بهم أو توفري فضاءات آمنة لهم لالتصال مبارشة بالسلطات المعنية.
وللتشجيع عىل التبليغ، وتعميق الوعي لدى سائر المعنيني بالرضر العام لجرائم الفساد، وباملكاسب الملموسة التي ميكن تحصيلها عرب الانخراط يف التبليغ عنها، تويص الهيئة بأهمية التأيس بجموعة من الترشيعات التي اعتمدت نظام المكافأة المالية للمبلغني الذين تؤدي تبليغاتهم إىل اسرتداد عائدات الجرائم، كاعرتاف بساهمة المبلغني يف .53مكافحة أفعال الفساد والحد منها [152 اتفاقية الأمم المتحدة ملكافحة الفساد، دليل مرجعي بشأن المامرسات الجيدة يف مجال حامية المبلغني، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرمية، 2017، ص52.
[153 يف هذا الإطار، وعىل سبيل المثال، يكافئ الترشيع الكوري الجنويب المبلغني الذين يساهم تبليغهم يف اسرتجاع الأموال العامة، بالحصول عىل نسبة من 4 إىل 20 يف المائة من المبالغ المطابقة، يف حدود سقف ال يتجاوز مليوين دوالر أمرييك. كام ميكنهم الحصول عىل تحفيزات مالية عن تبليغاتهم التي ال تهم اسرتداد الموجودات، وذلك يف حدود سقف مائة ألف دوالر أمرييك. ولإلشارة، فقد تأىس الترشيع التونيس مؤخرا بهذه التجربة يف إطار القانون الأسايس عدد 10 بتاريخ 7 مارس 2017 المتعلق بالإبالغ عن الفساد وحامية المبلغني، والذي نصت مادته 28 عىل منح مكافأة مالية من طرف الدولة للمبلغني الذين يؤدي تبليغهم إىل كشف الفساد واسرتداد الموجودات، تُحدَد قيمتها باقرتاح من طرف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
يف الواليات المتحدة، ميكن تخويل مكافآت لألشخاص المشمولني بالتبليغ الذين يقدمون معلومات أصلية عالية القيمة، وكفيلة بتمكني اللجنة من اتخاذ إجراءات تنفيذية تتجاوز فيها العقوبة المالية مليون دوالر؛ حيث تصل المكافأة من 10 إىل ٪30 من المبالغ المحصلة. بالإضافة إىل ذلك، يجوز ألي شخص رفع دعوى مدنية باسم الحكومة، ألجل انتهاك قانون الترصيحات الكاذبة، ويحق له، يف إطار هذه الدعوى، الحصول عىل مكافأة ترتاوح بني 15 و٪30 من عائدات الدعوى أو من التسوية التي ميكن أن تنتج عنها.الجريدة الرسمية 8 33 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد