200التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
من جهة أخرى، تنص المادة 9 من المرشوع عىل أن يتضمن السجل المخصص لتقييد الإبالغات “هوية المبلغ إن كانت متاحة“، با يفيد ضمنيا قبول التبليغات مجهولة الهوية.
ولرفع اللبس المحيط بهذا المقتىض، تويص الهيئة بالتنصيص الواضح عىل قبول التبليغات مجهولة الهوية التي تتضمن معلومات أو قرائن كافية عن وجود أفعال فساد.
كام تويص بأهمية التنصيص عىل مبدأ إخفاء هوية المبلغني، ببادرة من المفتشيات أو بطلب من المبلغ، عىل غرار ما خوله القانون رقم 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يف هذا الشأن.
التعديل المقرتح
المادة 9 مكرر عالوة عىل مســطرة الإبالغ عــن الفســاد المنصــوص عليهــا يف المادة 9 أعاله، تُحــدث منصــة إلكرتونيــة لــدى المفتشــيات العامــة إليــداع وتلقــي الإبالغــات عــن الفســاد. وتراعــى يف إرســاء هــذه المنصــة الإلكرتونيــة إمكانيــات التواصــل مــع المبلــغ معلــوم الهويــة، وإخفــاء الهويــة، وحاميــة المعطيــات.
المادة 9 مكرر مرتني يعمــل بالمعطيــات المتضمنــة يف التبليغــات مجهولــة الهويــة إذا كانــت تشــمل معلومــات أو قرائــن كافيــة عــن وجــود أفعــال فســاد وميكــن للمفتشــيات العامــة تلقائيــا أو بطلــب مــن المبلــغ، إخفــاء هويتــه يف الســجل الخــاص المشــار إليــه يف
المادة 9 أعاله. ويتــم تضــمني الهويــة الحقيقيــة للمبلِــغ يف ملــف رسي خــاص يرفــق مــع ملــف القضيــة المبلَــغ عنهــا، والــذي تتــم إحالتــه، طبقــا ملقتضيــات المادة 10 بعــده إىل الســلطات المختصــة، التــي تقــرر يف شــأن رسيــان إخفــاء هويــة المعنــي بالأمــر، بنــاء عىل طلــب منــه أو تلقائيــا.
المادة 11 مكرر متُنــح مكافــأة ماليــة للمبلّــغني الذيــن أدّى إبالغهــم إىل الحيلولــة دون ارتــكاب أفعــال فســاد أو إىل اكتشــافها أو اكتشــاف مرتكبيهــا أو البعــض منهــم أو اسرتداد الأمــوال المتأتّيــة منهــا تحدد رشوط وآليات وصيغ ومعايري إسناد المكافأة ومبلغها بقتىض نص تنظيمي.
4 ـ وضع الضوابط الضامنة لنجاعة التبليغ وحامية حقوق الأطراف إن تنصيص المرشوع عىل وجوب إدالء المبلغ بعطيات حقيقية وبحسن نية، تحت طائلة المساءلة، من شأنه أن يشكل عقبة أساسية أمام التبليغ عن أفعال الفساد، اعتبارا للتأويل الذي ميكن أن يَنتُج عن اعتبار جملة "معطيات حقيقية" متضمنة إلدالء المبلغ بأدلة إثبات تبليغه؛ الأمر الذي يتعذر توفره دامئا لدى سائر الموـفني الذين يظلون مطالبني "بإثارة الانتباه" عرب تقديم قرائن كافية ومعقولة، لتمكني الجهة المعنية بتلقي التبليغات من فتح التحقيق للحصول عىل وسائل الإثبات المطلوبة الستكامل المعطيات الحقيقية والأدلة حول القضية موضوع التبليغ.َََُ ًََُُُِِ ًًالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 3