البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7355 مكرر بتاريخ 25 نونبر 2024، الصفحة 322

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7355 مكرر ·

التعديل المقرتح

المادة 17 يجوز للمبلغ التظلم لدى رئيس الإدارة ضد قرار رفض حاميته أو ضد مقتضيات الحامية الممنوحة له داخل أجل عرشة (10) أيام من تاريخ التوصل بقرار رفض أو قبول إسناد الحامية.

يتــعني عىل رئيــس الإدارة دراســة القــرار المشــار إليــه أعاله وإخبــار المبلــغ بالقــرار المتخــذ بشــأنه خالل خمســة عرش (15) يومــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بــه

المادة 17 مكرر يحــق للمبلــغ تقديــم شــكاية إىل وســيط المملكــة، داخــل أجــل ال يتعــدى ثالثني (30) يومــا المواليــة النرصام الأجــل القانــوين المخصــص للــرد عىل التظلــم الموجــه إىل رئيــس الإدارة، أو مــن تاريــخ التوصــل بالــرد عىل هــذا التظلــم. ويتــعني عىل وســيط المملكــة دراســة الشــكاية وإخبــار المبلــغ بالإجــراءات المتخــذة يف شــأنها داخــل أجــل ثالثني (30) يومــا مــن تاريــخ التوصــل بهــا.

ميكن إيداع الشكاية أو توجيهها عرب الربيد المضمون أو الربيد الإلكرتوين مقابل إشعار بالتوصل.

8 ـ الإطار المؤسيس المالئم لإلرشاف عىل تدابري الحامية يف غياب تنصيص المرشوع عىل الإطار المؤسيس الذي ميكن الاحتكام إليه لتدبري مختلف الإشكاليات المرتبطة بالحامية، تويص الهيئة، تجاوبا مع المعايري الدولية، بالتنصيص عىل الإطار المؤسيس الذي يضطلع بضامن حامية المبلغني من أشكال الانتقام المحتمل تعرضهم لها داخل أماكن عملهم، مع اقرتاح مؤسسة وسيط المملكة كإطار مؤسيس مؤهل لالضطالع بهذه المهمة وفق اختصاصات وصالحيات متُنح له يف هذا الشأن.

وبهذا الخصوص، وجبت الإشارة إىل أن المعايري الدولية تويص بتوفر هذا الإطار عىل الاستقاللية، وعىل صالحية النظر يف مدى اعتبار الإجراءات المهنية التي قد تُتخذ ضد المبلغني، إجراءات انتقامية، وسلطة مساءلة الأشخاص المعنوية عىل الإجراء الذي قد يكون ذا طابع انتقامي والذي تم اتخاذه من قِبلها ضد المبلغني، وسلطة الأمر بتصحيح هذا الإجراء إذا ثبت أنه انتقامي، وصالحية المطالبة بعاقبة الأشخاص المسؤولني عن الإجراءات الانتقامية ضد المبلغني.

ولضامن شفافية عمل هذا الإطار، وتحصينا لثقة الجمهور يف نظم التبليغ لديه، نصت المعايري الدولية عىل رضورة تقييم عمل هذا الإطار المؤسيس، من خالل تقدميه لتقارير سنوية بخصوص المعلومات عن نظام التبليغ لديه، وما يقوم به من عمليات، وإتاحة تلك التقارير للرأي العام لالطالع عليها، مع الحرص عىل حامية رسية المبلغني والبيانات الخاصة لألطراف الأخرى.ِِالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 2

· فهرس العدد 7355 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.