َُِ205 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
التعديل المقرتح
المادة 19 تسند للمبلغ كل أو بعض إجراءات الحامية التالية:
- الحفاظ عىل رسية هويته بشكل كامل، ....
..... - - توفري الإرشاد القانوين والنفيس للمبلِغ؛
- النقل المؤقت أو الدائم إىل وـيفة متساوية يف المسؤولية والأجرـ بناء عىل موافقته؛
- عــدم المتابعــة تأديبيــا أو جنائيــا عىل أســاس إفشــاء الرس المهنــي أو الوشــاية الكاذبــة أو التشــهري أو القــذف، والتــي قــد تنجــم عــن الإبالغ المقــدم طبقــا لهــذا القانــون، إال يف حــدود مــا تنــص عليــه المادة 8 أعاله؛
- إلــزام الإدارة بتحمــل عــبء إثبــات أن الإجــراء الإداري المتَخــذ يف حــق الموـــف المبلِــغ، والــذي يعــتربه مُلحِقــا لرضر محتمــل بــه، ال عالقــة لــه بالتبليــغ الــذي قدمــه عــن أفعــال الفســاد، وأن الإجــراءات المهنيــة المتخــذة يف حقــه كانــت مربرة ولهــا مــا يُســندها بكيفيــة موضوعيــة - اتخاذ أيّة تدابري أخرى من شأنها منع كل ّ رضر مهني أو جسدي أو معنوي عن المبلِغ.
يحــق للمبلــغ اللجــوء إىل وســيط المملكــة إذا اعــترب أن الإجــراءات المتخــذة ال توفــر لــه الحاميــة الكافيــة أو المناســبة
المادة 26 يتابع تأديبيا وطبقا ألحكام القوانني الجاري بها العمل، كل مسؤول مارس انتقاما أو متييزا يف حق موـف بسبب إبالغه المفتشية العامة أو السلطات والهيئات المشار إليها يف المادة 4 أعاله، حول أفعال فساد كانت محتملة الوقوع أو تم ارتكابها.
7 ـ تدبري التظلامت والطعون بالنسبة للتظلامت والطعون التي يتوجب إتاحتها أمام المبلغ، اكتفى المرشوع ببدأ التعليل يف حالة رفض طلب الحامية، مع تخويل المبلغ إمكانية رفع تظلم لدى رئيس الإدارة داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، دون إلزام هذا الأخري بأي إجراء للتجاوب موضوعيا مع التظلم المرفوع إليه، ودون التنصيص عىل حق المبلغ يف الطعن يف هذا الرفض لدى جهات خارجية.
استنادا إىل المعايري والترشيعات الدولية يف هذا المجال، ال يستساغ السكوت عىل التظلامت المقدمة، كام ال ميكن الاكتفاء فقط بالتظلم لدى رئيس الإدارة كام نص عىل ذلك المرشوع، بل ال بد من إفساح المجال للطعن لدى جهات خارجية. وهنا ميكن التأيس بالتجربة التونسية التي فتحت إمكانية الطعن يف قرار الحامية لدى القايض الإداري الاستعجايل، وذلك داخل أجل 10 أيام تبتدئ من تاريخ الإعالم بالقرار، عىل أن يُصدر القايض قراره داخل أجل 7 أيام من تاريخ الطعن، ويكون قراره قابال للطعن بالاستئناف طبقا لإلجراءات المسطرية القضائية يف هذا المجال.الجريدة الرسمية 8 39 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد