204التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
6 - الرصد والحرص الترشيعي للتدابري الحامئية إن تنصيص المادة 19 من المرشوع عىل بعض أنواع الحامية التي ميكن أن يستفيد منها المبلغ، ال يرقى إىل التجاوب مع ما تؤكد عليه المعايري الدولية بشكل خاص، من رضورة تجريم التهديد أو الرتهيب أو الانتقام المحتمل وقوعه عىل المبلغني عن أفعال الفساد، وتوفري الحامية القانونية من أشكال الانتقام المهني مع إتاحة سبل الانتصاف المناسبة ضد هذه الأشكال، والنص عىل الحامية من المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية الناجمة عن التبليغ (المتابعة بتهمة الوشاية الكاذبة، القذف، التشهري..)، بالإضافة إىل توفري المساعدة القانونية، واتخاذ تدابري مهنية كالنقل من مقر العمل وتدابري شخصية كالحامية الجسدية، عند الاقتضاء، وتدابري تصحيحية أو تحفظية يف شكل مساعدة أو تعويض قضايئ عن الخسارة أو الرضر أو الإصابة المحتملة، مع إبقاء الإمكانية للجهة الحامية، يك تنظر، اعتبارا لخصوصية كل حالة عىل حدة، فيام يخص تحديد مدد وأنواع الحامية، وتتخذ التدابري الحامئية المناسبة لكل حالة، سواء يف اتجاه تخفيفها أو تشديدها أو إطالة مدتها، عىل أن تبقى أمام المبلغ بالمقابل إمكانيات الطعن يف قرار الحامية.
وتؤكد هذه المعايري الدولية أيضا عىل أهمية استيعاب تدابري الحامية، بالإضافة إىل إخفاء الهوية، تحميل الهيئة المشغلة عبء إثبات براءة الإجراء المهني المتخذ يف حق المبلِغ عن أفعال الفساد، من الطابع الانتقامي؛ حيث يقع عىل الجهة المشغلة عبء إثبات أن الإجراء المهني المتخذ يف حق المبلغ والذي ألحق به رضرا محتمال، ال عالقة له بالتبليغ الذي قدمه عن أفعال الفساد، وأن الإجراءات المهنية المتخذة يف حقه كانت مربرة ولها ما يُسندها بكيفية .62موضوعية [162 نبذة عن التدابري الانتصافية المعتمدة من قبل بعض الترشيعات:
“وتشمل التدابري الانتصافية عند وقوع الانتقام ما ييل: - تغيري المرشف أو إعادة توزيع الواجبات الوـيفية داخل مكان العمل لضامن السالمة والرفاه؛ - النقل المؤقت أو الدائم إىل ووـيفة متساوية يف المسؤولية والأجر؛ - إتاحة حرية الحصول عىل المشورة أو خدمات الرعاية الصحية أو الاجتامعية الأخرى؛ - الإعادة إىل العمل السابق؛ - إعادة التصاريح أو الرتاخيص أو العقود الملغاة؛ - معاقبة أي شخص يثبت تورطه يف المعاملة الجائرة أو الانتقامية أو نقله أو عزله؛ - افرتاض حسن النية؛ - قرينة الحرمان، أي عكس عبء الإثبات؛ - تقديم التعويض القابل لإلنفاذ عن الانتقام. يف الرنويج عىل سبيل المثال، قد تتم المطالبة بالتعويض برصف النظر عن خطأ الموـف؛ - تقديم التعويض عن الخسائر المالية وفقدان التوقعات الوـيفية. يف المملكة المتحدة مثال، ال يوجد حد للتعويض المايل عن الفصل التعسفي؛ - تقديم التعويض عن الأرضار الناجمة عن المعاناة أو الأمل المتسبَب فيه".
اتفاقية الأمم المتحدة ملكافحة الفساد، دليل مرجعي بشأن المامرسات الجيدة يف مجال حامية المبلغني، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرمية، 2017، ص47َُُُِِِِّّالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 38