الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 829ج
94 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعالوة على ذلك، فإن هذا التراجع يهم أيضا ً حصة مجهزي السفن الوطنيين من المالحة البحرية على الصعيد الوطني، إذ ال يمثلون سوى 14 في المائة من حركة نقل الحاويات على المستوى المحلي، و4 في المائة من حركة .213نقل المحروقات، و0 في المائة من حركة نقل البضائع غير المعبأة ونتيجة هذا الارتهان بمجهزي السفن الأجانب، يجد المغرب نفسه اليوم أمام عجز في الميزان الخارجي لخدمات .214النقل البحري يبلغ 21.1 مليار درهم وفي ظل هذه الوضعية، من الواضح أن تراجع الأسطول الوطني كان له انعكاسات سلبية على اقتصاد بالدنا، سيما على مستوى ميزان الأداءات. وهذا الأمر ينطبق أيضا ً على سيادة البالد في المجال البحري. والجدير بالذكر 19 مع ما كان لها من أن الحاجة إلى الأسطول الوطني قد برزت بشكل جلي خالل الأزمة الناجمة عن كوفيد- تداعيات تجلت على وجه الخصوص في شل حركة المبادالت البحرية. وفي هذا الصدد، جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء كإشارة قوية إلى وعي بالدنا بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به بناء أسطول تجاري وطني قوي وتنافسي، وهي نقطة تحول مقارنة بالسياسات السابقة.
2.1.سياسات وتدابير عمومية ذات تأثير ٍ محدود ٍ على تنمية القطاع سعيا ً إلى النهوض بالصناعة الوطنية للسفن، أطلق القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز سنة 2016 «المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030». ويهدف هذا المخطط إلى تأهيل البنيات التحتية الحالية وتطوير بنيات تحتية جديدة، وقد رصد له غالف مالي يقدر في أفق 2030 بـ 4.5 مليار درهم، سيتم تمويلها من طرف الدولة والسلطات المينائية وكذا في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتشمل المحاور الاستراتيجية لهذا المخطط إصالح السفن وصيانتها، والنهوض بقطاع بناء السفن على الصعيد الإقليمي، وتطوير أنشطة تفكيك السفن وصناعة المنصات البحرية الصغيرة، وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.
مؤطر رقم 6: الأهداف الاستراتيجية للمخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030 إصالح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصالح السفن الإقليمية والدولية (سفن الصيد والخدمات القادمة من منطقة غرب إفريقيا وسفن الشحن العاملة في المنطقة التنافسية للمغرب)؛
جعل المغرب قطبا مرجعيا إقليميا لبناء السفن التي ال يتجاوز طولها 120 مترا (سفن الصيد والخدمات المينائية والسفن العسكرية الصغيرة بالنسبة للمغرب ومنطقة غرب إفريقيا، وسفن الأنشطة الترفيهية الوطنية الصغيرة وسفن الشحن الوطنية والدولية)؛
تطوير صناعة مستدامة ألنشطة تفكيك السفن (السفن ذات الحمولة الصغيرة والمتوسطة، سواء منها الوطنية أو القادمة من منطقة غرب إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية)؛
تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية (منصات صغيرة وأجزاء منصات بحرية مخصصة للحفر في المياه الضحلة والعميقة).
وعالوة على ذلك، سيتم إنشاء أحواض جديدة لبناء السفن أو تجديدها في العديد من الموانئ الرئيسية للمملكة، السيما بالجرف الأصفر وآسفي والناظور غرب المتوسط والقنيطرة الأطلسي والداخلة الأطلسي، على أن يتخصص كل ميناء من هذه الموانئ في أنشطة محددة من منظومة صناعة السفن.
213 - المصدر نفسه.
214 - جلسة إنصات عقدت مع مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بتاريخ 4 دجنبر 2023.