الجريدة الرسمية8292 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
93 2023 التقرير السنوي مؤطر رقم 5: مسار تطور الأسطول الوطني للمالحة التجارية سجل الأسطول الوطني تطورا ً إيجابيا خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي يمكن أن يعزى إلى تضافر مجموعة من العوامل المواتية، تتمثل في إطار تنظيمي يشجع الاستثمار الوطني في القطاع، فضال عن اعتماد إجراءات لحماية الأسطول الوطني. وتشمل هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، (أ) مساهمة القانونين المتعلقين بالاستثمار البحري لسنتي 1973 و1984 اللذان حفزا الاستثمار في الأسطول الوطني، (ب) المساهمة الفاعلة للدولة في الشركات العاملة في القطاع، (ج) فضال عن بعض تدابير الأفضلية الوطنية المتمثلة على وجه الخصوص، في تخصيص حصة لألسطول المغربي (40 في المائة بالنسبة لالستيراد و30 في المائة بالنسبة للتصدير) من حركة النقل البحري للمواد والسلع الاستراتيجية مثل الفوسفاط والحبوب والسكر، بالإضافة إلى أن القوانين التي كان معموال ً بها خالل تلك الفترة كانت تشجع أيضا استغالل الأسطول المغربي للخدمات البحرية . وهكذا، بلغ الأسطول الوطني 73 سفينة في سنة 1989.208في إطار خطوط منتظمة غير أن هذه الدينامية لن تستمر، حيث شهد الأسطول الوطني انطالقا من أوائل التسعينيات تراجعا ً كبيراً، نتيجة تضافر عدة عوامل داخلية وخارجية. وهكذا، تراجع الأسطول الوطني للمالحة التجارية بين سنتي 1990 و2000، من 71 إلى 52 سفينة. ومن بين العوامل التي أدت إلى هذا التراجع، تجدر الإشارة إلى إقدام السلطات العمومية على نسخ قوانين الاستثمار الجاري بها العمل، خاصة القانون المتعلق بالاستثمار البحري لسنة 1984، وذلك بعد .209إصدار ميثاق الاستثمار لسنة 1995، الذي اتسم بطابع عام ال يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع البحري واستمر تراجع الأسطول الوطني ليصل إلى 40 سفينة للمالحة التجارية في سنة 2008، ثم 16 سفينة بالكاد في سنة 2020، والسيما على إثر بيع أو تصفية أو توقف نشاط العديد من الشركات بسبب تراكم الديون، ) والشركة العامة للخدمات البحرية.Comarit)، و«كوماريت» (Comanav)، و«كوماناف» (Limadetكشركة «ليماديت» ( وبالإضافة إلى انعكاسات الاضطرابات المسجلة على المستوى الدولي، سيما أزمة سنة 2008 وارتفاع أسعار المحروقات، فإن ثمة عامال ً آخر ساهم في التعجيل بانحسار الأسطول الوطني يكمن في التحرير الفجائي لمجال النقل البحري للبضائع على الخطوط المنتظمة منذ سنة 2006، وهو تغيير كبير عُرف باسم المجال البحري . وبالتالي، فإن هذا السياق الجديد أدى إلى حرمان الفاعلين الوطنيين من حصتهم في210)Open seaالمفتوح ( السوق من خالل منح الأساطيل الأجنبية إمكانية العمل بكل حرية انطالقا ً من الموانئ المغربية وفي اتجاهها.
ومن المؤكد أن عملية التحرير هذه، التي جاءت تحسبا لتشغيل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح أول ميناء في القارة الإفريقية، وهو ما كان له آثار إيجابية مكنت من إدماج المغرب في شبكات النقل العالمية، غير أن تداعياتها كانت وخيمة على الأسطول الوطني بسبب طبيعتها الفجائية ولكونها تمت دون مواكبة الفاعلين الوطنيين أو اتخاذ إجراءات تضمن لهم حدا ً أدنى من حصص النقل البحري.
وفي سنة 2022، لم تتجاوز المبادالت الخارجية التي تمت عن طريق الأسطول الوطني للمالحة التجارية 5 في المائة، بعد أن كانت تمثل 12 في المائة سنة 2002 و23 في المائة سنة 1985. بل إن نسبة تغطية الأسطول الوطني ، مما يجعل211لقطاعات السلع الاستراتيجية، مثل الفوسفاط والفحم والسيارات الجديدة والحبوب كانت منعدمة بالدنا ترتهن بشكل كلي بمجهزي السفن الأجانب وعرضة لتقلبات أنشطتهم التجارية. وبالنسبة لنقل المسافرين، .212ال تتجاوز حصة الأسطول الوطني 27 في المائة 208 - جلسة الإنصات التي عقدت مع مديرية المالحة التجارية بوزارة النقل واللوجستيك بتاريخ 4 دجنبر 2023.
209 - Najib Cherfaoui )2020(, Marine marchande du Maroc : un siècle de mutations.
)، الصادرة يف 30 ماي 2006 التي تفتح المجال البحري التجاري أمام الشركات الأجنبية.Sec Min210 - الدورية الوزارية رقم (2006/51/ 211 - جلسة الإنصات التي عقدت مع مديرية المالحة التجارية بوزارة النقل واللوجستيك بتاريخ 4 دجنبر 2023.
212 - المصدر نفسه.