الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(2
102 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 1.1.الكلفة الاقتصادية ومكامن القصور التي يتعين تجاوزها بفعل غياب صناعة ِ سفن ٍ تنافسية تنجم عن غياب صناعة سفن قوية وتنافسية بالمغرب العديد من مكامن القصور التي يتعين على الاقتصاد الوطني ٍ تجاوزها، والتي تتمثل في التأثير السلبي على الميزان التجاري والموجودات الخارجية، والارتهان التكنولوجي القوي بالخارج في مجال بناء السفن وإصالحها، ومشاكل تنافسية العرض الوطني. وعالوة على ذلك، فإن غياب حجم كاف من النشاط يؤثر على القدرة على الاحتفاظ برأسمال بشري مؤهل وعلى تطوير الكفاءات المحلية في هذا القطاع.
ويظل المغرب مرتهنا ً بشكل كبير بالخارج في اقتناء السفن وغيرها من المنتجات ذات الصلة، حيث أنفق أزيد من 14 مليار درهم على واردات السفن خالل الفترة 2002-2022 (ما عدا السفن العسكرية والمعدات البحرية). وبالنسبة للواردات في مجال السفن العسكرية، وعلى الرغم من غياب إحصائيات شاملة حول هذا القطاع، فإن مؤشر نقل يشير إلى الصبغة غير المنتظمة235) SIPRI Arms Transfers Database( الأسلحة الذي نشرته قاعدة بيانات نقل الأسلحة ولكن المهمة في بعض الفترات لحجم واردات المغرب في هذا المجال. وإجمالا، تساهم نفقات العملة الصعبة نتيجة استيراد السفن في مفاقمة العجز المسجل بسبب ضعف تموقع بالدنا في أنشطة إصالح السفن، كما تسهم في عجز . ويعاني المغرب في هذا المجال من ارتهان كبير236الميزان الخارجي لخدمات النقل البحري البالغ 21.1 مليار درهم بمُجهزي السفن الأجانب ويظل تحت رحمة تقلبات الأسعار.
ومن هذا المنطلق، وإذا تمكن المغرب، من خالل صناعة تنافسية للسفن، من تلبية نسبة من الطلب الداخلي على السفن والمنتجات ذات الصلة في بعض القطاعات، سيما قوارب الصيد المصنوعة من الصلب أو البوليستر وسفن نقل المسافرين أو البضائع وناقالت النفط وكذا في مجال إصالح السفن وصيانتها، فإن ذلك من شأنه أن يقلص من درجة ارتهانه بالخارج وما يستتبع ذلك من خروج للعملة الصعبة، وأن يحفز خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي.
الرسم البياني رقم 18: واردات المغرب من السفن والمنتجات ذات الصلة حسب نوعها (بـ 1000 دوالر أمريكي، الحصيلة التراكمية للفترة 2022-2002) )WITS( المصدر: قاعدة معطيات احلل التجاري العاملي المتكامل 235 - Stockholm international peace research institute 236 - جلسة الإنصات التي عقدت مع مديرية المالحة التجارية بوزارة النقل واللوجستيك بتاريخ 4 دجنبر 2023.