الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(2(
110 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .مــن أجــل تموقــع أفضــل للقطــاع الوطنــي لصناعــة الســفن فــي الســوقين الداخليــة والخارجيــة انطالقا ً من التشخيص المنجز واستنادا ً إلى الدروس المستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تتماشى مع توجهات بالدنا في هذا المجال. وينبغي أن تضم هذه الاستراتيجية، وفق مقاربة منظوماتية متدرجة، مختلف البرامج وخرائط الطريق القطاعية والموضوعاتية ذات الصلة حتى تتناول مختلف الجوانب التي قد يكون لها تأثير على أداء العرض الوطني في هذا القطاع وجاذبيته وتنافسيته.
وعلى مستوى الحكامة، يُقترَح إحداث آلية مؤسساتية للقيادة والتنسيق والتتبع تضم مختلف المتدخلين في جميع المجالات ذات الصلة بصناعة السفن (البنيات التحتية وأحواض بناء السفن، التمويل، الإطار الجبائي، مناخ الأعمال، وغير ذلك)، مع إشراك ممثلين عن القطاعات المرتبطة بالمراحل القبلية والبعدية لسلسلة الإنتاج بالإضافة إلى كتلة الصناعة البحرية التي تم إنشاؤها مؤخراً.
كما ينبغي أن تضمن هذه الآلية أيضا ً التتبع الدقيق والمنتظم لعملية تنزيل الاستراتيجية، مع إعداد تقارير مرحلية بشأن تقدم مسار التنزيل. ويجب أن تكون هذه الآلية مدعومة ببنية تقنية متعددة التخصصات، يعهد إليها بإنجاز دراسات معمقة حول مختلف الجوانب التي تهم قطاع صناعة السفن، بما في ذلك التموقع في السوق واليقظة التكنولوجية والذكاء الاقتصادي وتحليل عوامل تنافسية القطاع من قبيل التقنين والإطار الجبائي والتمويل والعقار.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، يوصي المجلس بما يلي:
اعتمــاد خيــارات اســتراتيجية مــن خــالل تبنــي مقاربــة متدرجــة للتموقــع حســب الأنشــطة الفرعيــة لصناعة الســفن يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستهداف السوق المحلية وأسواق التصدير على حد سواء، مع التركيز على أسواق حوض البحر الأبيض المتوسط والواجهة الأطلسية إلفريقيا. ومن شأن هذا التنويع أن يتيح توسيع الفرص المتاحة أمام الفاعلين الوطنيين وتجاوز محدودية الطلب الداخلي والزيادة في الإنتاج وخفض التكلفة. ومع ذلك، فإن هذا التموقع لن يكون مهمة سهلة في ظل المنافسة القوية القائمة على المستوى الإقليمي، سواء في مجال .260بناء السفن أو إصالحها، وذلك على الرغم من أن حواجز الولوج إلى هذا المجال الأخير تظل أقل صعوبة نسبيا وبالإضافة إلى ذلك، وباعتبار المغرب بلدا يتطلع إلى الصعود والتموقع داخل سوق تستحوذ عليها بلدان منتجة كبرى، فإنه بحاجة إلى العمل بشكل تدريجي، على المديين القصير والمتوسط، على استهداف الأنشطة التي تسجل دينامية في الطلب وتظل في المتناول من حيث التكنولوجيا والمهارات والقدرات والبنيات التحتية. بعد ذلك، يتعين العمل، بشكل تدريجي على المدى الطويل، على توسيع نطاق المنتجات المستهدفة، أخذا ً بعين الاعتبار الإكراهات المتعلقة بالعرض والطلب، والتوجه نحو أنشطة أكثر تعقيداً. ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن دخول هذه المرحلة الثانية (طويلة المدى) حيز التنفيذ يبقى رهينا ً بالنتائج التي سيتم تحقيقها خالل المرحلة الأولى (قصيرة ومتوسطة المدى).
« بتاريخ 3 يوليوز 2024. McKinsey & Company 260 - جلسة إنصات مع مكتب الدراسات «