8890 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
المحور الأول:
جهود استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية, وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
إن المهام الاستراتيجية الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن الإشراف على تدبير المنظومة القضائية ببلادنا، والمساهمة في تدبير شؤون العدالة تتوقف على تأهيل قدراته المؤسسية، وتمكينه من الآليات القانونية والتنظيمية التي تعزز مكانته كمؤسسة قيادية للسلطة القضائية، وتسمح له بتنزيل برامجه ومخططاته الإصلاحية التي تضمنها مخططه الاستراتيجي بالفعالية والنجاعة اللازمتين.
ولتحقيق هذه الأهداف، انصب عمل المجلس خلال سنة 2023 على تعزيز التنسيق مع السلطات الحكومية المختصة لتعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأسامي للقضاة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية لتنزيل المستجدات التشريعية التي حملتها التعديلات المذكورة، فضلا عن رفع وتيرة التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال التشريع وتدبير الجانب الإداري والمالي للإدارة القضائية.
أولا: تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة للسلطة القضائية:
إذا كان دستور 2011 قد أحدث سلطة قضائية جديدة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن البناء المؤسساتي لهذه السلطة قد تم بمقتضى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، اللذين دخلا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سادس أبريل 2017.
وبالنظر لما تضمنه القانونان التنظيميان المشار إلهما أعلاه من مقتضيات أساسية تتعلق بتنزيل أحكام الدستور، لاسيما ما يرتبط منها بتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكيفية تدبيره للاختصاصات الموكولة إليه، وكذا حقوق والتزامات القضاة، والضمانات المكفولة لهم بمناسبة تدبير وضعيتهم المهنية والفردية، وغيرها من المقتضيات الأخرى ذات الصلة، فإن المرحلة الأولى من عمل المجلس التي امتدت لأكثر من خمس سنوات، كانت مرحلة تأسيسية بامتياز، تعبأت خلالها مكونات المجلس لتفعيل مضامين ومقتضيات القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه، وإحداث الهياكل المؤسساتية للسلطة القضائية المستقلة، المتمتعة بكل المقومات التي تُمَكِّنُهَا من الاضطلاع بدورها كاملاً في حماية حقوق وحريات المواطنين، وضمان أمنهم القانوني والقضائي.