عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8891
وعلى أهمية تلك المرحلة، وما تحقق خلالها من منجزات على درب الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، فإنها كانت كافية لكشف العديد من مكامن النقص والقصور الناتجين إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد بعض المساطر، أو اختلاف الرؤى في التعاطي مع مجموعة من القضايا والاشكالات، وعلى رأسها مفهوم الإدارة القضائية بالمحاكم، والجهة التي يتعين أن تتولاها، وهي عوامل أثرت سلباً على نجاعة وفعالية الأداء، وتسببت في تأخير ملحوظ في تدبير بعض الوضعيات، وإهمال تتبع ومراقبة بعض المهام القضائية نتيجة عدم تنظيمها ومعالجتها في صلب القانون، واختلاف الرؤى بشأنها.
لذلك فإنه بناء على التقييم الذي أجراه المجلس الأعلى للسلطة القضائية لولايته الأولى، وما وقف عليه من معيقات ومكامن القصور التي تحول دون تسريع وتيرة الأداء، وَتَحُدُّ من الفعالية المنشودة، واعتباراً لما تضمنه مخططه الاستراتيجي (2021-2026) بشأن تنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليقه ودعم استقلاله، والمساهمة في تنزيل مخطط إصلاح منظومة العدالة، وتنزيلاً لمضامين قرار المجلس الدستوري عدد 16/992 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 المتعلق بفحص دستورية القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، ولاسيما ما يتعلق بأحكام المادة 97 منه، وكذا قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019 المتعلق بفحص دستورية قانون التنظيم القضائي، والذي حدد مفهوم الإدارة القضائية، وحصر الجانب الإداري منها، الخاضع للتنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، في تدبير الميزانية والممتلكات والموارد البشرية للمحاكم - غير القضاة - في حين أكد على استقلال السلطة القضائية بتدبير الجانب القضائي من الإدارة القضائية المتعلق بمهام الولوج إلى العدالة والقضايا المتسمة بالطبيعة القضائية.
بناء على كل هذه المرتكزات والاعتبارات، سعى المجلس في إطار التنسيق والتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى فتح ورش المراجعة التشريعية للقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، بما يحقق الغايات والأهداف المشار إليها أعلاه، ويتجاوز المعيقات ومكامن القصور التي كشفتها الممارسة العملية،
ونتيجة لروح التوافق التي ميزت المناقشات مع السلطات الحكومية المختصة، ولاسيما وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، وما قدمه المجلس من مبررات موضوعية